بدأ الاتحاد الأوروبي التحرك قانونيًا ضد المملكة المتحدة، زاعمًا أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" خرق القانون الدولي بشأن تنفيذ البريكست في أيرلندا الشمالية. وقد ينتج عن ذلك الإجراء رفع قضية في محكمة العدل الأوروبية، قد تؤدي إلى عقوبات مالية وتجارية. واتهم الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بانتهاك اتفاقية الانسحاب بعد قرارها الأحادي قبل أسبوعين بتأجيل تنفيذ جزء من بروتوكول أيرلندا الشمالية المتعلق بفحص البضائع المشحونة من بريطانيا إلى المنطقة. وتم إصدار الإخطار الرسمي بالإجراء القانوني برسالة مصاحبة من نائب رئيس المفوضية الأوروبية "ماروش شيفوفيتش" إلى وزير البريكست الجديد "ديفيد فروست". وطالبت بروكسل بريطانيا بالامتناع عن تنفيذ قراراها الصادر في الثالث من مارس بتمديد فترات السماح لفحص سلع السوبر ماركت التي تعبر البحر الأيرلندي.