قُتل 11 متظاهرا مناهضين للانقلاب في ميانمار، اليوم الإثنين، حيث تواصل خلال النهار قطع المجموعة العسكرية لخدمات الإنترنت للهواتف الجوّالة، وهو ما حال دون مثول الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي عبر الفيديو أمام المحكمة. وحصيلة القتلى في ارتفاع مستمر. فقد قُتل ما لا يقلّ عن 44 متظاهراً الأحد، في اليوم الأكثر دموية منذ بدء حملة قمع الاحتجاجات التي انطلقت إثر الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط. وخرج أنصار أونج سان سو تشي زعيمة البلاد المنتخبة المعتقلة إلى الشوارع من جديد رغم مقتل عشرات أمس الأحد في أعنف أيام الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب. وقال الشهود ووسائل الإعلام إن مسيرات خرجت، اليوم الإثنين، في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار وفي بلدتي مينجيان وأونجلان بوسط البلاد حيث أطلقت الشرطة النار. وقال متظاهر يبلغ من العمر 18 عاما في مينجيان “أصيبت فتاة بطلق ناري في الرأس وفتى برصاصة في وجهه”. وذكر موقع ميانمار الآن الإخباري أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مينجيان بينما قتل اثنان في أونجلان، وقال صحفي في ماندالاي إن شخصا قتل بالرصاص بعد احتجاج كبير سلمي. ترفع هذه الوفيات إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات إلى نحو 140، وذلك بحسب إحصاءات جمعية مساعدة السجناء السياسيين وأحدث التقارير. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات لطلب التعليق. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن الأحكام العرفية فُرضت في عدة أحياء في يانجون، المركز التجاري لميانمار وعاصمتها السابقة، وقال موقع ميانمار الآن الإخباري إنها فُرضت أيضا في عدة مناطق في ماندالاي. ونص إعلان الأحكام العرفية على تولي القادة العسكريين في يانجون إدارة الأحياء، بما يشمل المحاكم. وأثار حرق 32 مصنعا باستثمارات صينية في ضاحية صناعية في يانجون أمس الأحد أقوى تعليق صيني حتى الآن على الأزمة التي تشهدها جارتها ميانمار حيث يرى الكثيرون الصين كمناصر للانقلاب. وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن المصانع “أحرقت في هجمات وحشية” تسببت في أضرار بقيمة 37 مليون دولار وأن اثنين من العاملين الصينيين أصيبوا بجروح. وحثت السفارة الصينية جنرالات ميانمار على وقف العنف. وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “نتمنى أن تتمكن سلطات ميانمار من اتخاذ مزيد من الإجراءات الملائمة والفاعلة لضمان حماية الأرواح وأصول الشركات والأفراد الصينيين”.أقارب ضحايا الإنقلاب العسكري في ميانمار يبكون خارج مشرحة في يانجون يوم الاثنين – رويترز   وقالت اليابان، التي تنافس الصين منذ فترة طويلة على النفوذ في ميانمار، إنها تراقب الوضع وتدرس كيف يمكنها الرد فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. وناشد توم آندروز، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، أعضاء المنظمة الدولية قطع الأموال وإمدادات الأسلحة عن الجيش هناك.