أكد مصرف الإمارات المركزي النتائج الإيجابية، التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات، والاقتصاد عموماً. وأضاف، خلال الاجتماع الأول لعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لأكبر البنوك في الدولة، أن إطلاق الحزمة التحفيزية جاء في التوقيت المثالي، لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة. ومنذ إطلاقها، استفاد من خطة الدعم أكثر من 320 ألف متعامل مصرفي من أفراد ومؤسسات وشركات خاصّة، في وقت يبلغ فيه عدد متعاملي البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً. وأكد محافظ «المركزي»، والرؤساء التنفيذيون للبنوك، أنّ السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19». خطة الدعم وتفصيلاً، ترأس محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، اجتماعه الأول لعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لأكبر البنوك العاملة في الإمارات. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن أجندة الاجتماع تركزت على مناقشة فاعلية خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة في الحدّ من تداعيات جائحة «كوفيد-19». وبحث محافظ «المركزي»، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، المسائل ذات التأثير في القطاع المصرفي، بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك (إيبور) إلى أسعار الفائدة المرجعيّة، ودور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد «كوفيد-19». نتائج إيجابية وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تسعدنا رؤية النتائج الإيجابية، التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات، والاقتصاد عموماً»، مؤكداً أن إطلاق الحزمة التحفيزية جاء في التوقيت المثالي، لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة، والحفاظ على قدرتها على الإقراض. وأضاف: «استطعنا معاً تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة (كوفيد-19)، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021، وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5%»، مشدداً على أن المصرف سيستمر في رصد تطوّرات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات، وعلى مستوى العالم. وأكد محافظ «المركزي»، والرؤساء التنفيذيون للبنوك، أنّ السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، فيما بلغت سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات الكلفة الصفرية التي قدّمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة نحو 22 مليار درهم في مارس 2021، بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ نحو 44 مليار درهم، في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات. متعاملون مستفيدون ولفت البيان إلى أنه ومنذ إطلاقها، استفاد من خطة الدعم أكثر من 320 ألف متعامل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصّة، في وقت يبلغ فيه العدد الحالي لمتعاملي البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً. وتعتبر خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة برنامجاً شاملاً، يغطّي كل الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة «كوفيد-19». وأعلن المصرف المركزي، في نوفمبر 2020، عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات الكلفة الصفرية، وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى 30 يونيو 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسة، التي يستمرّ اعتمادها خلال عام 2021. - عدد متعاملي البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة يبلغ نحو 175 ألفاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App