قالت مصادر لـ«الأيام» إن الأغلبية النيابية تتّجه إلى تمرير مشروع بقانون يجيز تصنيع التبغ في مملكة البحرين، مرّجحةً أن يصل عدد المؤيّدين إلى 25 نائبًا، وسط جدل كبير بين النواب خلال الأيام الماضية امتدّ إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار البيانات.وأكّد مصدر برلماني أن شركة كبرى تستعد للاستثمار في البحرين ببناء مصنع بحوالي 250 مليون دينار من المزمع أن يوفّر مئات الوظائف للبحرينيين.وفيما اعتبر المؤيّدون لمشروع القانون أنّه لا علاقة بين السماح بتصنيع التبغ في المملكة وبين انتشار التدخين والتشجيع عليه وأن دولًا متقدمة كثيرة كسويسرا تقوم بتصنيع التبغ، رأى المعارضون أن مشروع القانون إساءة لصورة مملكة البحرين وأنه سيشجّع على استهلاك التبغ ويتعارض مع المبادئ الصحية.وأعرب النائب عمار قمبر عن تأييده للمشروع بقانون، مشيرًا إلى أنّ له عوائد اقتصادية كبيرة على المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة التي تزيد من صادراتنا وتوفّر وظائف للعاطلين.وأشار قمبر إلى ان المشروع يدخل ضمن ما يطالب وينادي به النواب دائمًا بشأن تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وجعل المملكة بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار والتشجيع على إنشاء المصانع الكبرى.وأكّد الحاجة إلى النظر للمشروع نظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان حاجة المملكة لمشاريع صناعية كبيرة، خصوصًا وأننا نتكلم عن صناعة لها صيتها في الوطن العربي والعالم وهي صناعة «المعسّل البحريني».وأكّدت نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب سوسن كمال على أهمية مشروع القانون، وتساءلت: «ما الضير هذا المشروع بقانون ونحن نتكلم عن صناعة ستكون تحت إشراف وزارات حكومية كالصحة والتجارة وبمعايير محدّدة.واعتبرت كمال أن بعض النواب الذين يرفضون المشروع بحجّة أنه مخالف للدين وينقلون النقاش في المشروع إلى جدلية الحلال والحرام، فهذا الأمر لا يعدو كونه دغدغة للمشاعر الدينية لدى الناس ومحاولة رخيصة لكسب الأصوات».وأكّدت كمال أنّه لا علاقة أبدًا بين السماح بوجود مصنع للتبغ وبين موضوع التشجيع على استهلاك التبغ كما يزعم البعض.من جانبه، اعتبر النائب ابراهيم النفيعي أن مشروع القانون سيؤدّي إلى أضرار كبيرة على المجتمع والناس، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومع المبادئ الصحية والدينية، منوهًا إلى وجود مشاريع أخرى أكثر جدوى من هذا المشروع.واعتبر أن تمرير المشروع فيه إضرار بسعمة المملكة على المستويات الصحية، خصوصًا وأن المملكة من أوائل الدولة التي أصدرت قوانين وقرارات لمكافحة التدخين في الأماكن المغلقة.ودعا إلى ضرورة العمل على استقطاب مشاريع في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأدوية واللقاحات والسيارات وتعود بعوائد مجزية وتوفير وظائف للبحرينيين.من جانبه اعتبر النائب خالد بوعنق أن مشروع القانون يتعارض مع اتفاقيات وقعتها المملكة ومنها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بموجب القانون رقم 26 لسنة 2006.وأشار إلى أن القانون لا يتفق مع توجهات مكافحة التبغ والذي أصبح اليوم مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعالة وملائمة وشاملة.وحــذّر النائب محمد بوحمود من تبعات المشروع على الصــحّة العامة وتحميل الدولة المزيد من المصروفات لعلاج المدخنين.