باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير (عربي) بتهمة الاستيلاء على نحو 430 ألف درهم بالتزوير والاحتيال، بعد أن انتحل صفة موظف بالشرطة وعرض على المجني عليهما بيع خردة تابعة للشرطة لهم بسعر مُغرٍ، بالإضافة إلى منحهم امتياز تموين كانتين مؤسسات عقابية بجهاز الشرطة في إمارتين بالدولة. وقال أحد المجني عليهما (مدير شركة) في تحقيقات النيابة العامة، إن شخصاً بشركة أخرى أبلغه عن نفوذ المتهم وقدرته على تسهيل الحصول على عقد تموين كانتين تابع للشرطة بإحدى الإمارات، فتواصل مع المتهم وسأله عن إمكانية التعاون معهم، فأبلغه الأخير بأن هناك خردة تابعة للشرطة بقيمة 200 درهم للطن، كما أن بإمكانه إبرام عقد تموين تابع للمؤسسات العقابية بجهاز الشرطة في إمارة أخرى. وأضاف أن المتهم طلب مبلغ 25 ألف درهم تأميناً لإحضار بطاقات تصاريح دخول المؤسسة العقابية بهدف معاينة الخردة الموجودة هناك، فقاموا بتسليمه المبلغ، وأعطاهم ثلاث بطاقات تصاريح دخول للمؤسسة العقابية، ثم طلب منهم لاحقاً مبلغ 160 ألف درهم لإنهاء عقد تموين وإدارة الكانتين الخاصة بالمؤسسة ذاتها، لكن في إمارة أخرى، فأعطوه الأموال وسلمهم عقد تموين منسوباً صدوره إلى جهاز الشرطة، ومنحوه عمولة قدرها 60 ألف درهم أخرى. وأشار المجني عليهم إلى أن المتهم أبلغهم بأن الشركة ستتلقى اتصالاً من الشرطة المعنية بهدف تحديد موعد لتوقيع العقد، واتصلت به فعلياً امرأة ادعت أن اسمها «النقيب سارة»، وأخبرته بأنه سيحدد له موعد قريباً لمعاينة الخردة، ثم انقطعت الاتصالات بينهما في ظل تفشي جائحة (كورونا). وأوضح أنه تواصل مع المتهم مرة أخرى لسؤاله عن تطورات الموقف فأبلغه الأخير بأن الاجتماع سينعقد قريباً، وسيلتقي به في دبي برفقة المسؤول الشرطي المعني بتنفيذ الصفقة، لكنه ظل يماطل إلى أن اتصل بالمجني عليه صاحب الشركة الأخرى الذي تعرف إلى المتهم من خلالها، وأبلغه بأنه احتال عليه بالأسلوب ذاته، وتجاوز إجمالي المبالغ التي استولى عليها 430 ألف درهم. - المتهم حصل على العمولات من المجني عليهما وماطلهم في إنهاء الصفقات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App