بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية خسر فيها الشعب ما يقارب المليون قتيل، فيما تقول مصادر حقوقية ومنظمات إنسانية أن أكثر من 10 ملايين سوري تحولوا إلى لاجئين في الدول الأوروبية والدول المجاورة، تظل الأزمة معلقة من دون أي أفق للحل، على الرغم من كل المسارات السياسية.وفي الذكرى العاشرة للأزمة، أعلنت شرطة لندن فتح التحقيق مع أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التحريض على أعمال إرهابية خلال السنوات العشر الماضية، التي انزلقت فيها لحرب مازالت مستمرة.وقد اندفع معارضون سوريون وجمعيات حقوقية مطالبين السلطات البريطانية بسحب الجنسية من أسماء لدورها الداعم خلال السنوات الماضية لقوات الأسد والمليشيات الموالية.وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن السلطات البريطانية تمتلك أدلة تشير إلى تنامي وتأثير نفوذ أسماء الأسد في دوائر صنع القرار السوري، الأمر الذي جعل السلطات تفتح تحقيقاً بشأن زوجة الرئيس التي تحمل الجنسية البريطانية إلى جانب السورية.وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري، فيما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.يأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الدول الغربية والولايات المتحدة ضغطاً على النظام السوري من أجل دفعه لعملية سياسية وفق قرارات الأمم المتحدة، بعد تعثر كل المسارات السياسية بما فيها مسار اللجنة الدستورية الذي انتهت جولته الخامسة بالفشل نهاية يناير الماضي.< Previous PageNext Page >