أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم (الإثنين) اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد، بعد أيام من نيلها الثقة. وأدى الدبيبة ونائباه حسين القطراني، ورمضان بوجناح، ووزراء الحكومة اليوم اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمدينة طبرق، بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعدد من سفراء البعثات السياسية. وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان في طبرق بعدما كانت مقررة في مدينة بنغازي، وذلك لاعتبارات لوجستية، بينما نالت هذه الحكومة ثقة مجلس النواب في جلسة عقدت بمدينة سرت الأربعاء الماضي. وعبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمة عقب جلسة أداء اليمين عن تمنياته بالتوفيق لحكومة الوحدة الوطنية في إنجاز المهام التنفيذية لحل المختنقات التي تخص المواطن. وقال المنفي إن المواطن يتطلع أن يرى تحسنا في سبل العيش وإن كان بسيطا، وبالأخص مشاكل السيولة والكهرباء وغيرها من الاحتياجات التي يعلمها رئيس الوزراء ووزراء الحكومة بشكل جيد. وأكد أهمية تأسيس المصالحة، وتهيئة المناخ المناسب للوصول إلى النقطة الأساسية، وهي الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم. وتابع رئيس المجلس الرئاسي قائلًا: "لن نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها لنصل إلى انتخابات عامة يسلم فيها الشعب أمانته، وينتخب ممثليه سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية". ومن المقرر أن تقود الحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة، البلاد إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. وستكون أمام حكومة الدبيبة مهمة التعامل مع عدة أزمات، أبرزها مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص السيولة المالية، إضافة إلى التحديات المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وضبط الانفلات الأمني في البلاد. وكان الدبيبة قد بدأ العمل قبل تأدية اليمين، حيث عقد السبت الماضي اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء بطرابلس، وافتتح المؤتمر الوطني لمكافحة مرض فيروس كورونا. ووعد الدبيبة بمعالجة سوء إدارة الجائحة، وتعهد بتوفير اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وفي اليوم ذاته أمر صناديق الاستثمار ومؤسسات مالية أخرى بتجميد جميع المعاملات حتى إشعار آخر. وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي في الخامس من فبراير الماضي بجنيف، الدبيبة رئيسا للحكومة ضمن سلطة تنفيذية جديدة تشمل محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي وعضوين اخرين لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية حتى إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.