يبدو أن مهمة توحيد الجيش الليبي وإخراج المرتزقة من البلاد، باتت هدفاً رئيسياً تسعى لتحقيقه الحكومة الليبية الجديدة. فقد أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة، خلال اجتماعه مع اللجنة العسكرية 5+5 الاثنين، على ضرورة توحيد الجيش، كاشفاً عن أنه بحث مع المسؤولين عملية إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وجاءت هذه التطورات بعدما أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، اليمين الاثنين، بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.ملفات شائكة ولا شك أن أمام الحكومة الجديدة العديد من الملفات الشائكة، بعد نظام ديكتاتوري حكم مدة 42 عاماً وعقد من العنف منذ التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في آذار/مارس 2011 تحت مظلة حلف شمال الأطلسي وانتهى في أكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي في معقله في سرت. ولعل أهم تلك المهام التي تنتظر السلطة الحالية، توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، عندما تنتهي مهمة الدبيبة نظريًا. كما يلقى على عاتقها مسألة حصر انتشار المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب. إذ يتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا. إلى ذلك، يفترض أن تخوض الحكومة في مكافحة الفساد المستشري بالبلاد، فضلا عن مواجهة مشكلة البنى التحتية المهترئة، وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا. سابقة نسائية! يشار إلى أن هذه الحكومة الوليدة تحل مكان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج والحكومة الموازية لها بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرقا). وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين". فيما أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.