بدأت بروكسل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة بريطانيا بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيتراجع عن أجزاء من الاتفاقية التي وقعها العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي. وقد غيرت المملكة المتحدة أجزاء من الاتفاقية من جانب واحد، لتناسب الشركات البريطانية بشكل أفضل، مما أثار غضب الاتحاد الأوروبي. ووصفت المفوضية الأوروبية الخطوة بأنها «انتهاك خطير» للاتفاق، واتخذت إجراءات قانونية عن طريق رسالتين رسميتين. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في تصريح له: «الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البروتوكولات معا، والقرارات الأحادية الجانب هي انتهاك للقانون الدولي، وتقويض للثقة بيننا». وأضاف: «يجب على المملكة المتحدة تنفيذ بنود الاتفاقية بالشكل الصحيح إذا أردنا تحقيق أهدافها»، موضحا: «يمكننا حل هذه القضايا في اللجنة المشتركة دون اللجوء إلى مزيد من الوسائل القانونية».