بعد 6 سنوات على توليها الحكم، من المقرر أن تسلم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة فايز السراج، اليوم الثلاثاء، السلطة إلى الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد الحميد الدبيبة، وسط دعوات للتحقيق مع مسؤوليها في شبهات الفساد التي تلاحقهم ومطالبات لمنعهم من السفر. وتأتي هذه الدعوات عقب إصدار ديوان المحاسبة في ليبيا، تقريره لعام 2019، والذي وثق فيه تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب وهدر المال العام، كان رئيس حكومة الوفاق فايز السراح أحد أهم الأطراف المساهمة فيه والداعمة له، بالإضافة إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا. وأثار هذا التقرير وما حمله من تجاوزات خطيرة ارتكبها أعضاء وموظفو حكومة الوفاق في حق أموال الدولة، صدمة الكثيرين في ليبيا وتفاعلا لا يزال مستمرا بين من يرى أن الفساد متعدد الاختصاصات والأمكنة الذي كشف عنه التقرير يستلزم الملاحقة القانونية لمرتكبيه والعقاب، ومن يرى أن هذا الأمر يحتاج إلى جهة رسمية تتولى تحريك الدعاوى القضائية ضد المورطيّن.احتجاز ومنع سفر في هذ السياق، تقدمّ النائب بالبرلمان مصباح أحومة ببلاغ للنائب العام، طلب فيه منه التحفظ على السراج والمسؤولين التابعين له، وإصدار قرار بمنعهم من السفر، والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام، داعياً إلى التحقيق في الميزانيات والمبالغ المالية التي تم إنفاقها بشكل مخالف للقانون. كما أشار إلى ضرورة التحقيق في تلك الوقائع المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته. من جانبه، طلب رئيس جهاز الأمن القومي الليبي محمد حتواش من البرلمان رفع الحصانة عن موظفي الدرجة الأولى والثانية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتهم وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والتحفظ ومنعهم من السفر وذلك لجود شبهات جنائية وقضايا فساد وقضايا أمن دولة.لا استجابة إلا أن هذه الدعوات لم تلق استجابة حتى الآن من قبل أي جهة قضائية. يذكر أن تقرير المحاسبة لعام 2019 والذي كشف عن حجم الفساد المستشري في البلاد، كان ألقى الضوء على أحد أبرز التحديات التي ستواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي تتسلّم اليوم الثلاثاء مهامها رسميا. وعلى الرغم من القرارات الإيجابية التي اتخذها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن من أجل ترشيد الإنفاق العام والحدّ من الفساد، وإيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية و الشركات العامّة وحلّ لجنة مكافحة فيروس كورونا التي شكلّها فايز السراج، إلا أن السيرة الذاتية غير الشفافة للدبيبة وملفات الفساد والاحتيال التي كشفت عنها صحف بريطانية، تطرح نقاط استفهام حول رئاسته للحكومة الجديدة.