أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي والتي من شأنها رفع مستوى معيشة المصريين.وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور في الموازنة العامة الجديدة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث تم زيادة الحد الأدني للأجور ليصل إلى ٢٤٠٠ جنيه بزيادة ٢٠٪؜ عن العام الحالي والذي يبلغ في العام الحالي ٢٠٠٠ جنيه وبزيادة ٣٥٠ ٪؜ عن الحد الأدنى في عام ٢٠١١ والتي كان يبلغ الحد الادنى للاجور ٧٠٠ جنيه، بالإضافة إلى علاوة دورية قدرها ٧ ٪؜ من الراتب الأساسي بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة قدرها ١٣٪؜ من الراتب الأساسي في لغير المخاطبين بهذا القانون، سيؤدي إلى زيادة الحد الأدني للدرجات الوظيفية بحيث لن يقل الحد الادنى في كل درجة وظيفية عن مبلغ الـ ٢٤٠٠ جنيه وسيؤدي ذلك إلى زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة بنحو ٣٧ مليار جنيه خلال العام المالي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢.وأوضح أيضا أن زيادة المعاشات ١٣ ٪؜ مما يعني زيادة حجم المخصصات للمعاشات بنحو ٣١ مليار جنيه والتي يستفيد منها نحو 9،5 مليون مواطن، ولا شك أن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الدخول للموظفين العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5،5 مليون موظف وكذلك دخول أصحاب المعاشات.وأضاف السيد أن هذه القرارات ستؤدي أيضا إلى انتعاش الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل مما سيساهم في تقليل معدلات الفقر في مصر، مشيرا إلى أن هذه القرارات جاءت بمثابة نتيجة طبيعية وإيجابية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر منذ بداية عام ٢٠١٦ واستطاعت من خلالها تحقيق وفورات مالية ومخصصات تستطيع تلبي هذه الاحتياجات وهذه الزيادات في الأجور والحد الأدنى.كما نوه بأن الموازنة العامة تتخذ إجراءات توسعية في الإنفاق بشكل كبير خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث يصل حجم الإنفاق أكثر من ١٧٦٠ مليار جنيه.