كشف أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين م. فرحان الشمري لـ«اليوم» عن انخفاض كبير في عدد الشهادات المزورة وغير المعتمدة بالمملكة، بتراجع 2074 شهادة في عام، مبينا أنه جرى ضبط 725 شهادة في عام 2020، من إجمالي 2799 شهادة تم رصدها في 2019.وقال إن بعض هذه الشهادات غير معترف بها للعمل في المملكة، سواء للسعوديين أو غيرهم، مؤكدا أن السواد الأعظم من أصحاب هذه الشهادات لوافدين، وهناك نسبة قليلة جدا لسعوديين تكاد لا تذكر.شركات موثوقةوذكر الشمري أن الشهادات غير المعتمدة والمزورة تكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس صحة الشهادة من مصدرها، وتخاطب الجامعات نفسها من خلال شركات موثوقة للتأكد من صحة كل البيانات الموجودة في الشهادة.وتابع أن النسبة الآن انخفضت بشكل كبير جدا، والأعداد في تناقص دائم، وفي خلال عام واحد لن تكون هناك أي شهادة مزورة أو غير معتمدة.خطة متقدمةوأرجع الشمري السبب وراء انخفاض نسب الشهادات غير المعتمدة والمزورة، لجهود الهيئة في تدقيق محتوى هذه الشهادات من مصادرها الأصلية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى القضاء تماما على هذه الشهادات، من خلال خطة متقدمة للقضاء على مَنْ يمارسون العمل الفني والمهني دون مؤهلات، وتحقيق أقصى درجات المصداقية والجودة في العمل الهندسي والفني في المملكة.وقال: إن الهيئة تعمل منذ سنوات لضبط المخالفين والدخلاء على المهن الهندسية والفنية، مما يشكل خطراً على سلامة المشاريع، وظهور سلبيات تؤثر على جودة ومخرجات القطاع الهندسي والبناء والتشييد.جهود مشتركةوأشار إلى خطة الاستثمار في التعليم الهندسي، من خلال الجهود المشتركة بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للمهندسين وبعض الجامعات المرموقة في الدول المتقدمة، في تخصصات نادرة يحتاجها المستقبل، وتلبي أهداف رؤية 2030 الطموحة، مضيفا «لا شك أن جزئية الثورة الصناعية الرابعة للقطاع الهندسي لها دور رئيسي في تحقيق هذه الرؤية».عاصمة الهندسةوحول نصيب المنطقة الشرقية من جهود الهيئة، ذكر الشمري أن المنطقة عاصمة الهندسة على مستوى المملكة لوجود شركات كبيرة فيها مثل أرامكو وسابك وشركات عملاقة تعتمد على القطاع الهندسي بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هناك نقلة نوعية في قطاع الهندسة بالشرقية على مستوى عالمي.ضبط العملوأكد أن الهيئة قدمت برامج وأنشطة تهتم بضبط العمل المهني في المملكة، والعمل على منح الفرصة لمن يمتلكون العلم والمعرفة المهنية والفنية من السعوديين والمهنيين من الدول العربية والأجنبية، وذلك ضمن الخطوات التي تقوم بها من أجل مهندسين مهنيين وفنيين على كفاءة مهنية عالية وخبرة حقيقية.