اعتمد م. أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لنظام العمل “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ” و التي تتضمن 97 مادة تشمل جميع نشاط القطاع. ووافق وزير الموارد البشرية وفقا للائحة على إعطاء الشركات المرخصة حاليا مهلة انتقالية لمدة 12 شهر (حتى 1/3/2022) لتوفيق أوضاعها مع احكام هذه القواعد، بالاضافة للموافقة على الاستثناء من احكام المادة ” 9 ” في القواعد، بحيث تعطي مكاتب الاستقدام الراغبة في تعديل الكيان النظامي الى شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية مهلة انتقالية حتى نهاية العام ( 31/12/2021)، يمكن من خلالها تعديل فئة المكتب الى شركة استقدام مع رفع رأس المال المحدد إلى مليون ريال، مشددا على ضرورة التزام الشركة برفع راس المال المحدد الى مليونين و نصف قبل (31/3/2022) و كذلك الالتزام باستيفاء كامل رأس المال المحدد في القواعد قبل (31/3/2023 ). ووفقا للائحة التنفيذية، فانها تهدف الى تنظيم الترخيص بمزاولة نشاط الاستقدام و تقديم الخدمات العمالية و الأنشطة و الصلاحيات الاشرافية والرقابية التي تمارسها الوزارة المرخصين، حيث تنصف الأنشطة الخاصة للائحة التنفيذية الى “شركة موارد بشرية “تمارس نشاط تقديم الخدمات العمالية المهنية المؤقتة و نشاط تقديم الخدمات العمالية اليومية و نشاط التوسط في توظيف السعوديين و نشاط تقديم الخدمات العمالية الوطنية المؤقتة و نشاط التوسط في استقدام العمالة و نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية، فيما “شركة استقدام للعمالة المنزلية” تمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة و نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية المؤقتة و نشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية اليومية، بينما “شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية” ينحصر نشاطها في التوسط في استقدام العمالة و نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية المؤقتة، فيما “شركة تعاقد محلي ” تمارس نشاط تقديم الخدمات العمالية المحلية و ” شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر اجنبي ” تمارس نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية المؤقتة و نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية و ” فرع شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر اجنبي ” ينحصر نشاطه في التوسط في استقدام العمالة المنزلية و “مكتب استقدام ” يمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة. وأشترطت اللائحة ثلاثة اشتراطات وهي ان تكون شركة مساهمة و يشترط ان يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لاشخاص سعوديين و يجوز للوزارة تحديد نسبة لمشاركة رأس المال الأجنبي و كذلك مراعاة احكام نظام الشركات بحيث يكون الحد الادني لرأس المال المدفوع للشركة وفق التنصيف ( شركة موارد بشرية 100 مليون ريال و الضمان البنكي 10 مليون ريال) و ( شركة استقدام للعمالة المنزلية 20 مليون و الضمان البنكي 2 مليون ريال ) و ( شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية 5 مليون و الضمان البنكي 1.5 مليون ريال ) و ( شركة تعاقد محلي 5 مليون و الضمان البنكي 500 الف ريال ) و الشرط الأخير ينص على يجوز للوزارة رفع الحد الادني للضمان البنكي و رأس المال او تخفيضه وفقا لاوضاع السوق، او اذا رأت ان نموذج العمل المقترح من الشركة او طبيعة أنشطتها او النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط و طبيعتها و يجب ان يدفع رأس المال كاملا عند تأسيس الشركة و لا يحق للشركة التصرف برأس المال لغير الأغراض المرخص لها. ونصت اللائحة الحصول على الموافقة لتأسيس مكتب استقدام يتطلب تقديم صاحب الطلب نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة و كذلك تقديم خطة الإدارة التنفيذية للمكتب على ان تشمل بيانات مدير المكتب و كذلك تقديم ضمان بنكي ابتدائي من احد البنوك المحلية غير قابل للالغاء بمبلغ يعادل قيمة الضمان البنكي النهائي ( 750 الف ريال )، حيث يفرج عن الضمان بناء على طلب صاحب الطلب في الحالات التالية ( تقديم ضمان نهائي – سحب طلب الترخيص – رفض طلب الترخيص من الوزارة )، فيما يستكمل طالب الحصول على ترخيص استثمار اجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية نموذد التقديم المعتمد من الوكالة المختصة وفق التصنيف ( شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر اجنبي 15 مليون و ضمان بنكي 5 مليون ريال ) و ( فرع شركة استقدام للعمالة المنزلية مستثمر اجنبي خمسة مليون و ضمان بنكي 2 مليون ريال )، بالإضافة لتقديم شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نشاط ارسال العمالة و تقديم شهادة أداء من الجهة المشرفة على النشاط في بلد الارسال و تقديم تعهد صادر من الجهة الرقابية في بلد المستثمر، وحددت اللائحة سنة كاملة لاعادة طلب الترخيص الجديد في حال رفضه في المرة السابقة.