شارك المجلس الأعلى للمرأة في ندوة افتراضية بعنوان «التوازن بين الجنسين في ظل جائحة كوفيد-19» نظمتها جامعة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تحدثت في هذه الندوة الأستاذة رانيا الجرف مديرة مركز التوازن بين الجنسين بالمجلس الأعلى للمرأة ، إلى جوار السيدة فرانسيس قاي، قائدة فريق عمل تطوير وتنمية مبادرات التوازن بين الجنسين في المنطقة العربية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة منال بينكيريني، الأخصائية الإقليمية لبرامج للتوازن بين الجنسين للدول العربية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.وقالت الجرف خلال هذه المشاركة التي جرت عن بعد إن ثمار جهود المجلس في تطبيق التوازن بين الجنسين برزت في مختلف جوانب الحياة العامة في مملكة البحرين وأسهمت في تسريع مسيرة التنمية، بما في ذلك مساهمة المرأة البحرينية الفاعلة في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة (كوفيد-19) والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات والأفراد وخاصة في الجانب الاجتماعي وأهمها الصحي والجانب الاقتصادي وبشكل عام.على صعيد ذي صلة، أوضحت مديرة مركز التوازن بين الجنسين أن «النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين» يعتبر دليل عمل وطني لواضعي السياسات و الإستراتيجيات العامة و المشرعين ومنفذي البرامج والخطط، ويضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة على المستوى الوطني، ويحدد الأدوار والمسئوليات للقطاعات المختلفة في إطار المسئولية الوطنية لتحقيق الأثر المستدام لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.وأشارت الجرف إلى أن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 متضمنة بالفعل في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والتي تركز على العديد من المبادئ من بينها الاستقرار الأسري وتكافؤ الفرص وجودة الحياة، وأوضحت أن المجلس بدأ منذ وقت طويل بالعمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأهلي لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وصولا إلى التوازن بين الجنسين، وذلك في إطار تنفيذ التزاماتهم الدستورية والقانونية، وهو ما جاء لاحقا في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على «المساواة والتوازن بين الجنسين».