كتب محمد فتحي: أكدت وزارة الصحة أن التقارير الأولية عن حالة وفاة مواطنة في مستشفى العدان تشير إلى عدم وجود خطأ طبي، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقق من ملابسات وفاة مواطنة في مستشفى العدان مساء أمس الأول، ومراجعة كافة الاجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الاقسام بالمستشفى. واشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال أو خطأ طبي. وقالت الوزارة في بيان إن هناك فرق من حيث التعريف القانوني والطبي بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، بحيث يحتاج الفصل بينهما إلى آراء الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء والقانونيين لتفادي الخلط بينهما. وأوضحت أن الحالات التي تنطوي عليها شبهة الاهمال او الخطأ الطبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت به الوفاة او المضاعفات، مشددة على أنها (الوزارة) لا تتوانى عن محاسبة المخطئ او المقصر مهما كان موقعه وبعد اجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد. وقالت وزارة الصحة في بيانها أنها تطبق في جميع المستشفيات نظاما شاملا لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي حدثت بالمستشفيات من خلال لجان الوفيات والمضاعفات المشكلة بجميع المستشفيات، بحيث تتولى اللجان دراسة التقارير الفنية الطبية المرفوعة اليها من رؤساء الاقسام الطبية عن أي حالة وفاة او مضاعفات واجراءات الرعاية المقدمة لها، وحينها تقرر اللجنة ان كان خطأ طبي أو إهمال قد ارتكب اثناء فترة المكوث بالمستشفى، ومن ثم يتم تحديد المسؤول عن الخطأ وترفع تقاريرها الى مدير المستشفى والمنطقة ووكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة. وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تضم منظومة لمراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزارة، لافتة إلى أن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية، ويفصل بها، ويكون الرأي النهائي بشأنها سواء بدولة الكويت أو غيرها من مختلف دول العالم. وأوضحت الوزارة أنها تنفذ منظومة كاملة من الاجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وضمن منهجية وادوات قياس اداء النظم الصحية وتقيم حرصها على ضمان سلامة حقوق وسلامة المرضى، والحد من حدوث اي اخطاء طبية او إهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى، والتي من بينها الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية، وهو أحد البرامج الرئيسية ببرنامج عمل الوزارة والخطة الانمائية للدولة.