أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه تمّ إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020. وأكد الغانم في تصريح صحافي اليوم "الثلاثاء" أنه سيكون "أول من يمتثل، وآخر من يخالف". وأضاف: "لم يصلني شيئا رسمياً بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي واعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية". وتابع: "لو لم يتم إحالتي للنيابة، سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي". وأردف الغانم بالقول: "هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر". وكانت النيابة العامة استلمت رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم. ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم عن مصدر قوله إن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم. وأضاف المصدر أن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.    طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App