رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من غرفة المنشآت الفندقية على حكم القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة، وأيدت المحكمة بهذا الحكم قرار حل مجلس إدارة الغرفة.وفى إطار ذلك الحكم بات المشهد بين طرقات غرفة المنشات الفندقية ، يطرح العديد من التساؤلات ، أبرزها كيف ستدار الغرفة ، و ما مستقبل القطاع الفندقي في ظل أزمة كورونا .من جانبه قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، أننا نحترم كافة الأحكام القضائية،ونؤكد على نزاهة القضاء المصري الشامخ .أكد فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن مجلس الإدارة الحالي مستمر في أعماله لحين تعيين مجلس تسيير أعمال من قبل الجهة الإدارية "وزارة السياحة والآثار" ، مشيرا الى أن المجلس المقرر تعيينة سيكون صاحب قرار فى كافة مصالح الفنادق .أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إلى عدم وجود اى ملفات معلقة ، مؤكدا أن المجلس القائم مساند لاى لجنة تسيير أعمال بالغرفة ولـ أبعد الحدود، وم ايهمنا مصلحة القطاع ولن نبخل عن اى عضو بالدعم.وأسست غرفة المنشآت الفندقية ، بالقانون رقم 85 لسنة 1968 والذي نص على إنشاء الغرف السياحية ، وكان أول مجلس ادارة برئاسة الدكتور صلاح عبد الوهاب سنة 1969 ، و تعاقب على الغرفة 7 رؤساء منتخبين بالااضفة لعدد من رؤساء مجالس معينة لتسيير الأعمال .وكان تشكيل مجلس ادارة الغرفة كالتالي " ماجد فوزي رئيس مجلس الادارة ، محمد أيوب نائب رئيس مجلس الادارة ، هشام الشاعر أمين الصندوق ،وعضوية كل من علاء عاقل ، جيفارا الجافي، ماجد أنطوان رياض ، عبدالحميد أبو يوسف ، طوني غزال ، سامح الجرف ، بيتر ناثان ، وائل راشد ، تامر نبيل.
مشاركة :