دعت منظمة الأمم المتحدة دولة نيجيريا وغيرها من دول قارة إفريقيا إلى سن تشريعات تضم مجموعة من الأدوات القانونية الكفيلة بمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.ودعت المنظمة، حسب تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالمسائلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة تحقيقًا لأهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 (FACTI Panel)، جميع الشركات إلى محاسبة كل مدير أو موظف أو عضو من أعضاء مجلس إدارتها يثبت استغلاله لمنصبه في تشجيع عمليات التدفقات المالية غير المشروعة أو التساهل فيها.وتُعد نيجيريا من بين أكثر الدول التي تعاني مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة بآثارها السلبية على عملية التنمية التي تضرر منها الأغنياء والفقراء على حد سواء.وكان تقرير صادر في سبتمبر الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قد كشف أن الدول الإفريقية تتكبد خسائر تصل إلى 88.6 مليار دولار سنويا، بما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بأسرها، بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.