- ورشتا العمل ركزتا على التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال قبل 31 مارس بحضور أكثر من 1000 شركة من الأنشطة المصنفة ضمن القطاع وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات. - تصل عقوبات الشركات المخالفة إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة والغرامات قد تصل إلى 5 ملايين درهم. أبوظبي في 16 مارس / وام / نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، ورشتي عمل لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة حضرهما أكثر من 1000 شركة من الأنشطة المصنفة ضمن القطاع وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، تم التركيز فيهما على توعية هذه المنشآت بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ركزت الورشتان على تعريف الشركات المستهدفة بخطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، والمتطلبات الواجب تنفيذها من خلال تعيين موظف امتثال وإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن المعاملات المالية المشبوهة من خلال النظام وكيفية التعرف على تلك المعاملات. و أعلنت الوزارة أنها ستقدم عددا من الورش الإضافية في هذا الملف خلال الأيام والأسابيع المقبلة هدفها تثقيف شركات القطاع الخاص المستهدفة بمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي لديها بأهمية مواكبة جهود الحكومة في ملف مواجهة غسل الأموال وتعزيز الامتثال لأحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والقيام بالدور والمسؤوليات المطلوبة منهم في هذا الصدد. و أكدت الوزارة أن في مقدمة الخطوات الإلزامية المطلوبة في المرحلة الراهنة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية /goAML/ ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير /نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات/ قبل انتهاء فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس 2021، واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للائحة التنفيذية، موضحة أن عدم التسجيل يعرض المنشأة المخالفة لعقوبات قد تصل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، أو الغرامات التي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم وإيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة بناء على أحكام القانون وقالت إن موقع الوزارة يوفر المعلومات الكاملة والخطوات المطلوبة في هذا الصدد عبر عدة وسائل كالتالي: - رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية : https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx - رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات : https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx. - رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقا للائحة التنفيذية:.https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx . وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد إن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص و تكثيف جهود التوعية والرقابة كأساس لضمان التزام منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال قبل انتهاء فترة السماح في 31 مارس 2021. وأضافت الصافي إن شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة شريك رئيسي للحكومة في القضايا المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودورها محوري في تعزيز ملف الدولة ومؤشراتها في هذا الجانب، فضلا عن كونها رافدا رئيسيا لنشاط وتنوع بيئة الأعمال في دولة الإمارات ومن هنا فإن امتثال هذه الشركات خطوة محورية لحماية استثماراتها وأعمالها من مخاطر غسل الأموال وتنفيذ متطلبات القانون وبالتالي تجنبها للعقوبات والمخالفات المنصوص عليها قانونا. وأوضحت أن هذه الشركات وبحكم طبيعة نشاطها وعملها معرضة لأن تكون هدفا للأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة غسل الأموال أو دعم وتمويل الإرهاب، وأن تسجيلها في الأنظمة المعتمدة وتعاونها مع جهود الرقابة الحكومية يعد الضمانة لحمايتها من تلك الممارسات وكشفها والإبلاغ عنها، الأمر الذي يضمن نمو هذه الشركات واستمراريتها ضمن بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة. و تفصيلا فقد تناولت الورشة الأولى مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات التحذيرية له، وشملت عددا من المحاور الرئيسية أبرزها التوعية بهذا المفهوم والتعريف بالقوانين المرتبطة به في الدولة، والمراحل التي تتم عبرها عملية غسل الأموال، والتعريف أيضا بتمويل الإرهاب ومراحله، وأثر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاقتصادي والمالي والاجتماعي و المؤشرات التحذيرية للأفراد، والمؤشرات التحذيرية للشركات، والتوعية بالسلوك القائم على التجارة. فيما تناولت الورشة الثانية خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML و التعريف بالوحدة ومهامها، وتوضيح مفهوم ضابط الامتثال وأهم المهام المنوطة به، وخطوات ومراحل التسجيل في النظام بمرحلتيه الأولى والثانية، وكيفية رفع التقارير المشبوهة من خلال النظام إلى جانب عرض دراسات حالة وأمثلة لمعاملات مشبوهة لكل قطاع من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأربعة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد. و أوضحت وزارة الاقتصاد أنها تقوم برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين منالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط: https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw. و أهابت الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة التواصل معها عبر مركز الاتصال الخاص بها على الرقم /8001222/ أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.. مشيرة إلى أنها ستنظم خلال الأيام الأسابيع القريبة المقبلة حملات تفتيش ميدانية للرقابة على مدى التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في النظامين واتخاذ التدابير المرتبطة بهما. - مل –