خلصت لجنة التحقيق البرلمانية في التقاعد إلى 50 توصية من المزمع رفعها إلى الحكومة، من أبرزها تشكيل مجلس إدارة جديدة لهيئة التأمين الاجتماعي من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي والاستثمار، لتتولّى إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركات التابعة لها. كما أوصت اللجنة بأن يستخدم النواب أدواتهم الرقابية لمحاسبة المقصرين والمخالفين بشأن الاستنتاجات والملاحظات التي توصّلت لها اللجنة. وأوصت اللجنة بالتزام الهيئة بوضع استراتيجيتها واعتمادها من مجلس الإدارة قبل البدء بالتنفيذ، مع ضرورة المشاركة المجتمعية مع المواطنين الخاضعين للتشريعات التقاعدية عند إعداد الاستراتيجية وعقد ورش العمل والندوات بخصوص ذلك قبل إقرار الخطة الاستراتيجية .