وفيما يتعلق باليمن، أكدت المملكة أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابين لاتزال مع الأسف تدفع بالبلاد إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة بعدم التزامها بقرارت الشرعية الدولية وعلى الأخص قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشكل كامل دون أية شروط مسبقه، كما أكدت دعمها الكامل لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وترحيبها بقرارانشاء لجنة تحقيق وطنية عالية المستوى بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية. ولفت الانتباه إلى أنه في الجانب الإنساني وقعت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تنفيذية مع برنامج الأغذية العالمي و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار لخدمة الأشقاء في اليمن وأن المملكة أوفت بالتزاماتها الأممية حيث قام المركز بتنفيذ برامج بمبلغ 65 مليون دولار بالإضافة إلى تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته المملكة حتى الآن ما يقارب ( 339 ) مليون دولار لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق. كما قامت المملكة بتصحيح أوضاع نصف مليون نازح يمني بمنحهم حق الإقامة والعمل كبقية المقيمين في المملكة. ولم يتم التعامل معهم كلاجئين او فارين حفاظا على كرامتهم وانطلاقا من ثوابت ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على نصرة المظلوم وتقديم المساعده له بكل أشكالها لرفع الظلم عنه. واختتم السفير طراد كلمته معربًا عن القلق العميق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها الانسان المسلم في العديد من انحاء العالم وعلى الأخص في افريقيا الوسطى وميمانمار ، ومحملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات كونه لم يقف بحزم للتصدي لهذه الممارسات وحث المجتمع الدولي والموسسات الأممية ومنظات المجتمع المدني علي تحمل مسؤليتها في التصدي لذلك وتقديم منتهكي حقوق الانسان المسلم للعدالة الدولية. // انتهى // 17:13 ت م تغريد