عقدت الجلسة الثانية لمؤتمر ثقافة القرية لجامعة الفيوم، في دورتها التاسعة، بمقر الوحدة المحلية بقرية دسيا.جاء ذلك برئاسة الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم والأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس وسماح كامل، مدير عام ثقافة الفيوم وعدد كبير من شباب وأبناء قرية دسيا.ناقشت الجلسة المحور الاجتماعي للمؤتمر من خلال البحث المقدم من الدكتور أسامة متولى موسى، أستاذ الاجتماع الريفي بكلية الزراعة جامعة الفيوم، حول المناهج المختلفة لتنمية المجتمعات الريفية والذي أكد من خلاله أنه بالرغم من شيوع استخدام منهج تنمية المجتمع المحلي كوسيلة لإحداث التغيير وتطوير المجتمعات المحلية، وبصفة خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية، لم يكن منهج تنمية المجتمع المحلي هو المنهج الوحيد المتاح للمهتمين أو العاملين في مجال تنمية المجتمعات المحلية؛ إذ كان هناك العديد من المناهج الأخرى التي قد أنتجتها وأخذ بها رجال التنمية كمناهج أخرى بديلة لمنهج تنمية المجتمع المحلي خلال محاولاتهم الرامية إلى تغيير وتطوير المجتمعات المحلية.كما تناول الدكتور أسامة متولي المناهج والوسائل المختلفة لتنمية المجتمعات الريفية ومنها منهج تنمية المجتمع المحلي، والمنهج التعليمي، ومنهج تنمية الموارد البشرية، ومنهج التخطيط الفني والعمراني، والمنهج القائم على التنمية الطبيعية وتحسين المجتمعات المحلية، ومنهجي التنمية الاقتصادية والإقليمية ومنهج بنيان القوى الاجتماعية، ومنهج مساعدة الفئات المحرومة، والمنهج التعارضي أو النزاعي، وكذلك منهج الإصلاح أو التغيير الجذري، وأخيرًا المنهج الثوري أو الشامل للتغيير.وأوضح أن كل منهج من المناهج السابقة يقوم على عدد من العناصر الرئيسية ويتأسس على بعض الاقتراحات المسبقة.وناقش البحث الثاني المقدم من الدكتورة صفاء رجائي عبد النبي، الأستاذة بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، تمكين الشباب الريفي للقيام بالتنمية بإحدى قرى محافظة الفيوم، ونصت فروض الدراسة التي أجريت على ٣٦٥ شابًا ريفيًا بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم على وجود علاقة ارتباطية معنوية بين درجة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب الريفي المبحوثين ومتغيرات النوع، وعدد سنوات التعليم الرسمي، والحالة الزواجية، وعدد أفراد الأسرة، والحالة المهنية، ومستوى المعيشة، كذلك الانفتاح الحضاري، وعضوية المنظمات الاجتماعية، ومستوى الطموح، والانتماء المجتمعي، ودرجة المشاركة في الأنشطة التنموية القيادية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية.وأكدت الدكتورة صفاء رجائي أنه تم التوصل لعدد من التوصيات من أهمها ما تم رصده من انخفاض درجة التمكين الاقتصادي للشباب الريفي، لذا أوصت الدراسة بضرورة وضع خطط تمكن الشباب الريفي من الحصول على فرص عمل جيدة وإقامة مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية ومعالجة هذه الأسباب.كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن مستوى معيشة الشباب الريفي من أهم محددات درجة التمكين التي يحظون بها، وبذلك توصي الدراسة بضرورة العمل على تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة؛ حيث يعمل ذلك على رفع درجة تمكين الشباب الريفي، للقيام بدوره التنموي بمجتمعه الريفي.ً وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن المشاركة في الأنشطة التنموية من أهم العوامل المؤثرة في درجة التمكين الكلي للشباب الريفي، وتوصي الدراسة بضرورة توعية الشباب وتعريفهم بالأنشطة التنموية التي تتم داخل مجتمعهم، وأهمية مشاركتهم فيها.وأضافت أن من التوصيات المهمة للدراسة ضرورة الاهتمام بالخطط والبرامج التعليمية لتأهيل الشباب لسوق العمل، والاهتمام بالجانب التطبيقي في المناهج التعليمية، وكذلك توعية الشباب بضرورة التدريب المستمر لرفع قدراتهم وإمكانياتهم؛ لأن ذلك سيرفع من درجة التمكين التي يتمتعون بها في المجتمع، وتوصي الدراسة كذلك بأهمية تنمية المهارات القيادية لدى الشباب ومحاولة اكتشاف القادة منهم.