كشفت وزارة التجارة عن معالجة 1.475.321 بلاغًا تجاريًا خلال العام 2020م، وتصدرت مخالفات المتاجر الإلكترونية قائمة البلاغات التي تلقتها الوزارة خلال العام 2020م، بنحو 266 ألف بلاغ، تلتها مخالفات أنظمة الدفع الإلكتروني (مدى) بواقع 190 ألف بلاغ، ثم مخالفات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان 55 ألف بلاغ، ثم عدم توفر قطع غيار أو الصيانة بواقع 45 ألف بلاغ، والاختلافات التعاقدية بواقع 38 ألف بلاغ، ومخالفات اختلاف سعر الرف عن صندوق البيع (الكاشير) بواقع 37 ألف بلاغ. وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على «الإنترنت». وفي ذات الإطار، حذرت وزارة التجارة من وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، ويأتي ذلك وفقًا لدليل حقوق المستهلك الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، وشددت على أنه يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة، وفي حال إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، فللمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة، كما يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها. كما كشفت وزارة التجارة عن دليل حقوق المستهلك، تضمَّنت أوقات استرجاع السلعة وإلغاءالطلب من المتاجر الإلكترونية. وأكدت الوزارة على أن تنظيم حق المستهلك يجيز استرجاع السلعة خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد من المتجر الإلكتروني أو تسلم المنتج وذلك في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع. وشددت على أنه يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يومًا.< Previous PageNext Page >