تجددت التحركات في مختلف المناطق اللبنانية أمس مع تفاقم الانهيار المالي وارتفاع سعر صرف الدولار، وقطع المحتجون عدة طرقات في بيروت والمناطق، فيما انطلقت مسيرات راجلة تنديداً بتدهور الوضع المعيشي.وأحرق محتجون غاضبون إطارات السيارات وحاويات النفايات وسدوا الطرق في أجزاء من بيروت اليوموأفادت غرفة التحكم المروري بقطع طرق حيوية في العاصمة بينها طريق كورنيش المزرعة، وفردان، وطريق مصرف لبنان ومنطقة قصقص التي أشعل فيها المحتجون إطارات مطاطية ومستوعبات النفايات. وقام محتجون بقطع الطريق على أوتوستراد قريطم - فردان وأقدموا على تحطيم سوبرماركت في المنطقة.وبعد الظهر، قام محتجون بقطع الطريق عند أول شارع بلس في منطقة الحمرا مقابل الجامعة الأميركية في بيروت، بحاويات النفايات. كما قطع محتجون الطريق عند أوتوستراد المدينة الرياضية، وطريق المطار القديم وطريق الشويفات.وفي الشمال، قطع محتجون على تدهور الأوضاع المعيشية أوتوستراد المنية الدولي، فيما انطلق عدد من الشبان المحتجين على ارتفاع سعر صرف الدولار بمسيرة راجلة جابت شوارع مدينة طرابلس، تخللتها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين للمطالبة باستقالتهم، ودعوات لتشكيل حكومة انتقالية لوقف الانهيار. كما قطعت طرقات حيوية في عكار وطرابلس وزغرتا والكورة.وفي الجنوب قطع عدد من الشبان أوتوستراد الجية الساحلي الذي يربط الجنوب ببيروت بالاتجاهين عند مفرق برجا قبل أن يعيد الجيش فتحه، كما أفيد عن قطع الطريق الساحلية الدولية في صور المؤدية إلى الناقورة. وأفيد عن تجمع عدد من المحتجين أمام سرايا صيدا الحكومية.وفي البقاع في شرق لبنان، قطعت الطرقات ضمن نطاق زحلة مستديرة زحلة - رياق باتجاه بعلبك. ورفعت عدة محطات للمحروقات خراطيمها بعد نفاد كميات البنزين لديها في بعلبك، في حين اتبعت محطات أخرى عملية التقنين لتتمكن من تلبية الزبائن.واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة «كهرباء لبنان» بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية الشهر الحالي في حالة عدم ضخ سيولة نقدية. لكن اللجان لم تعد سوى سلفة بمبلغ 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار كان نواب «التيار الوطني الحر» طالبوا بإعطائها للشركة. ومر الاقتراح في اللجان في ظل اعتراض نواب «القوات اللبنانية» والحزب «الاشتراكي». ويحتاج الآن إلى تصديق البرلمان.ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مسؤول أن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حالياً. وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، ويعني التراجع عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم يُستخدم في تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.