ثبت أن مراحل الاقتراض هي السبب وراء العديد من فترات الازدهارات والإفلاسات الاقتصادية، حيثُ إن الفكرة الأساسية تتمثّل في أنّ النمو الاقتصادي يتسارع في فترات الاقتراض المكثف. ومع ذلك ومن دون تحسين الإنتاجية بشكل كافٍ، سوف تتراكم الديون وسوف يصل النمو المدفوع بالدين إلى نهايته ما سيخلف مدة تخفيض الديون التي بدورها ستعمل على تراجع النمو الاقتصادي حتى يتم إعادة ترتيب الميزانيات وتخفيض الديون على الشركات والمؤسسات. كما تم إعادة النظر في القوانين الاحترازية في هذا المجال التي خضعت لرقابة وثيقة نتيجة لفشلها في التنبؤ بالأزمة المالية الأخيرة. ونتيجة لذلك، يجب التحقق من صحة النظام المالي بشكل دائم لمنع تراكم عدم التوازنات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الانكماش الاقتصادي. وأشارت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها إلى أن القدرة على سداد التزاماتها المالية على المدى الطويل أو ما يعرف بالملاءة المالية، هي واحدة من أكثر المؤشرات المتبعة في القطاع المصرفي لقياس القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة المدى ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل. فكلما اشتمل الاقتصاد على بنوك قادرة على سداد التزاماتها، كلما أصبح الاقتصاد أقل عُرضة للمعاناة من أزمة مالية. ومن أهم معايير قياس القدرة على سداد الديون هي نسب رأس المال، ونسب الودائع وتوزيع استحقاقات الالتزامات. وفي الخليج، المؤسسات المالية الخليجية تتم رسملتها بشكل جيّد مقارنةً بالمعايير الدولية، حيثُ ان السعودية تتمتع بأعلى نسبة كفاية رأس المال خليجياً (نسبة الأصول إلى رأس المال) بلغت 13.7% في 2014. في حين سجلت الكويت أدنى نسبة كفاية رأس المال بين دول الخليج بلغت 11.3%، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط دول ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 7.3% والمتأثر بالبنوك الأوروبية. بالإضافة إلى المطلوبات من غير الأسهم التي تُعد من بين أهم العوامل المؤثرة في القدرة على سداد الديون. وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني موديز، تتمتع البنوك الخليجية بقاعدة واسعة من الودائع، تتراوح ما بين 60% و90% من إجمالي الالتزامات، ما يقلل الاعتماد على المعاملات ما بين البنوك وتحسين الاستقرار والربحية. هذه العوامل هي الأسباب الرئيسية وراء نيل البنوك الخليجية لتصنيفات ائتمانية عالية من وكالات مثل موديز وفيتش. وتبعاً لذلك، لفتت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها إلى أنّ جودة الأصول من العوامل المهمة أيضاً في القطاع المصرفي. كما أن المؤشرات من مثل نسبة القروض المتعثرة تُعد مقياسا ذا نوعية جيدة كما تحظى دول الخليج بمكانة جيدة وفقاً للمعايير الدولية. وبلغت نسبة القروض المتعثرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة 3.5% من إجمالي الأصول في حين سجلت جميع الدول الخليجية انخفاضاً في القيم باستثناء الإمارات والبحرين، اللتين جاءت القروض المتعثرة لهما بنسبة 6.5% ونسبة 4.6% على التوالي. كما أن التوزيع المتسق للأصول على مختلف القطاعات الاقتصادية هو أمرٌ بالغُ الأهمية من أجل تنويع المخاطر. حيثُ نلاحظ أن نسبة إقراض القطاع العقاري في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 10% و20% من إجمالي القروض، وهي نسب متحفظة مقارنةً بالنسبة في الولايات المتحدة التي تبلغ 33%. ومع ذلك، هناك حالات مختلفة مثل البحرين وسلطنة عمان، حيثُ يرتفع الائتمان للمستهلكين نسبياً عند حوالي 40%، وكما هو الحال في قطر إذ يبلغ الإقراض للحكومة حصة كبيرة نسبياً تُقدّر ب 32% من إجمالي القروض غير المسددة. أما من حيث إجمالي الأصول، فتسجل كل من الإمارات والبحرين أيضاً نسبة مرتفعة للقطاع الحكومي تقدّر ب 14% و13% على التوالي من إجمالي الأصول. تنوع محافظ القروض يرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أنّ البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم رسملتها بشكل صحيح لتعمل على تنوع محافظ قروضها نسبياً. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الحكومة والمصارف قوية من حيث الأصول والودائع. فعلى سبيل المثال، يمثل حساب الإيداعات الحكومية نسبة تتراوح ما بين 10% و 35% من الموارد من غير الأسهم. ونظراً لاعتماد دول الخليج القوي على النفط والإنفاق الحكومي، قد يؤثر بشكل افتراضي على الإقراض المصرفي في جميع المجالات، ويضر الربحية، وفي نهاية المطاف يضر القدرة على سداد الديون. وخلال الفترة الحالية من انخفاض أسعار النفط، ستكون رغبة دول الخليج الحفاظ على الإنفاق الحكومي عن طريق الحد من الفائض أو العجز الحالي بمثابة درع وقائية للقطاع المصرفي.