تم أمس الأول التوقيع على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربي إلى مصر قرضاً جديداً بمبلغ 78.880 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 339 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي. قام بالتوقيع عن مصر هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ومن جانب صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. يستهدف القرض المقدم لمصر دعم برنامج إصلاح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي، يرمي لتعزيز سلامة وقوة هذا القطاع، بما يُمَكِّن من تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. يهدف البرنامج لتعزيز الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي لتطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء الحوكمة بالجهاز المصرفي، لرفع منعة الاقتصاد المصري، وتقليص احتمالات انكشافه إزاء الصدمات المختلفة. يرتكز البرنامج المنوه عنه على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفي، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان. جديرٌ بالذكر، أنه بتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قد قدم لمصر 13 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر ب 1.6 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له تسهيلات ائتمانية، لتمويل تجارة مصر الخارجية، من خلال الوكالات المصرية المعتمدة لدى البرنامج.