استنكر النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، ظاهرة التحرش التى استشرت بطريقة كبيرة في الفترة الأخيرة، أخرها واقعة التحرش بفتاة المترو، مشيرًا إلى أن  القانون الحالى رادع بما فيه الكفاية، لكن المعضلة الأساسية تتمثل في سرعة تطبيق العقوبة، معقبًا "المتحرش المجرم ميبقاش حر طليق ، وبعد سنة يتحكم عليه ، فلابد أن تكون العقوبة سريعة ، والردع يأتي من العدالة الناجزة". وطالب " إمام" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه "لو تم البت في جذور هذه الظاهرة، ووجدنا أنفسنا ملزمين إلى الحاجة بتعديل تشريعي أو من خلال تغليظ العقوبة،  بطريقة تمكننا من القضاء على التحرش داخل المركبات جميعها، فعلينا إدراج عقوبة هذه الظاهرة ضمن الجرائم المخلة بالشرف" ، وهذه عبارة تؤدى لعزل وفصل صاحبها من العمل، معقبًا: "لو الموظف العام في وظيفة ما أقدم على فعل هذا الجرم الفاضح، وحال تطبيق هذه العقوبة بفصل الموظف من عمله ستكون عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل".ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى الدور الكبير الذي تلعبه التوعية في هذا الشأن، مطالبًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي أيضًا، والاهتمام بالطفل في المدرسة ، وتوعيته في سن مبكر، معقبًا: "الشاب لازم يرجع لأصوله ويعترف بالأخلاق المصرية القديمة والأصيلة،  ويعرف إن البنت إللى بيشوفها في الشارع ، أو بتستقل مواصلة من المواصلات العامة ، في مكانة اخته أو بنته ، أيًا كانت صغيرة أو كبيرة،  واللى مش هيرضاه على أخته مش هيرضاه على غيره".  وتعود أحداث الواقعة إلى أن حققت نيابة النزهة في واقعة التحرش الجنسي بفتاة داخل المترو. وبإجراء التحقيقات، صرحت الفتاة بأنها وأثناء استقلالها عربة المترو، القادمة من محطة العتبة ، متجهة إلى محطة عدلى منصور، : "كل الركاب نزلوا باستثناء شخص واحد ، وجلس في كرسي مقابل لي ، وعمل حركات جنسية ، ولما كلمت خطيبي قالى صوريه فيديو..".