برلمان لبنان يقر قرضا بنحو 200 مليون دولار لشركة الكهرباء بيروت - أقر البرلمان اللبناني ا تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار من موازنة 2021 إلى مؤسسة كهرباء لبنان، لشراء الوقود المخصص لتوليد الطاقة في البلاد.ويأتي ذلك، بعد أيام من تحذير وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة.وأوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، عقب انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، أن تصويتا بالأغلبية جرى لصالح منح القرض.ولهذا الغرض انعقد اجتماع شاركت فيه لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لدراسة الطلب المستعجل بالحصول على القرض.وفي تصريح للصحافيين بعد الجلسة، قال النائب هادي أبوالحسن عن الحزب الاشتراكي “في كل المراحل كانت المعادلة هي السُّلفة أو العتمة، لكن الحل موجود في تنفيذ إصلاحات حقيقية.. ودون ذلك فهو ابتزاز”.وتمر البلاد بإحدى أسوأ مراحلها الاقتصادية على الإطلاق، ما بين هبوط في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى متوسط 14.5 ألف ليرة في السوق الموازية، مقابل 1510 ليرات في السوق الرسمية.وتسببت أزمة شح النقد الأجنبي في ارتفاع أسعار المستهلك إلى ما فوق 60 في المئة خلال 2020، بحسب بيانات رسمية.ويواجه لبنان ساعات انقطاع طويلة للتيار الكهربائي، وصلت 20 ساعة يوميا في بعض المناطق، بالتزامن مع شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة سواء لشركة الكهرباء، أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.وبسبب معاناة لبنان من انقطاع متكرر للكهرباء نتيجة اتخاذ الحكومة نظاما للترشيد والتقنين، خرجت احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة عن المنازل منذ الشهر الماضي.وسبق أن كشف لبنان، أنه سيتلقى شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق العالمية، وذلك في مسعى إلى حل مشكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت في العام الماضي مع أزمة شحّ الدولار وتخبّط الحكومات المتعاقبة لمعالجة هذه المعضلة الأزلية.وأكد ريمون غجر القائم بأعمال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، حينها، أنه من المقرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في 2021 لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار اتفاق شراكة مع بغداد. ويبلغ سعر الطن حاليا 325.1 دولار.وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على صفقة لتصدير نصف مليون طن من الوقود إلى لبنان سنويا. وتعد الطاقة من أكبر هواجس اللبنانيين بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.وتشير التقديرات الحكومية إلى أن احتياطيات لبنان من الوقود لا تزيد عمّا يكفي عادة لشهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ باحتياطيات تكفي ستة أشهر سيكون باهظ التكلفة للبلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.وتواجه المنازل والشركات في لبنان انقطاعات يومية للكهرباء تستمر لعدة ساعات بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطرّ الكثيرين إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.ووصل انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة بيروت إلى أكثر من 12 ساعة يوميا، ويترافق ذلك مع تقنين من قبل أصحاب المولدات الكهربائية، بسبب شح الوقود في الأسواق.وتُفاقم الخلافات السياسية وفساد الصفقات، مثل صفقة الوقود المغشوش التي وردت من شركة سوناطراك الجزائرية، التشاؤم بشأن الإسراع في حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة، وسط معاناة المواطنين العالقين بين تقصير السلطات وابتزاز مافيا المولدات التي تحتكر القطاع مستغلة فشل الشركة الحكومية في إنهاء المشكلة بشكل جذري.وازداد يأس اللبنانيين والأوساط الاقتصادية من قدرة السلطات على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء حتى مع إحداث تغيير في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الحكومية في منتصف العام الماضي.وتظهر البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء يلتهم أكثر من 1.6 مليار دولار سنويا من خزينة الدولة، أي ما نسبته 20 في المئة من إجمالي واردات البلاد، بينما وصل عجز مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية منذ 1992 إلى أكثر من 30 مليار دولار.