وقعت الفصائل الفلسطينية في اجتماعاتها المنعقدة في القاهرة اليوم (الثلاثاء)، على "ميثاق شرف" لاحترام نتائج الانتخابات المقبلة. وتعهدت الفصائل في الميثاق الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، بالتقييد التام بأحكام القرار بقانون (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (2021) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (2021) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي لتعزيز الحريات العامة. وأكد الميثاق، التزام الفصائل بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني. ودعا الفصائل إلى التعاون مع لجنة الانتخابات في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها واحترام دور الشرطة الفلسطينية في تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقراراتها. كما طالب بعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم وإثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية. وحث الفصائل الفلسطينية على الامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابية للقوائم الأخرى. وأكد، على الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين/ المرشحات أو من الناخبين / الناخبات. وشدد، على تجريم تحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى. كما دعا إلى الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو العد بتقديمها لشخص بيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وطالب الميثاق، بعدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية. كما أكد ضرورة الالتزام بعدم إقامة أي فعاليات انتخابية أو استخدام دور العبادة (المساجد، الكنائس)، بشكل مباشر أو غير مباشر في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وعدم إقامة المهرجانات أو الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية. وشدد على ضرورة تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذي يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني وذلك انسجاما مع قانون الانتخابات وأيضا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية. ودعا، إلى الالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات والالتزام بتقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وطالب الميثاق، بإلتزام الإعلام الرسمي بشروط والنزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ والتزام الأحزاب والفصائل السياسية والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الانتخابات عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والصفحات والمواقع الالكترونية التابعة لها وتتحمل المسئولية عن أي محتوى صادر عنها، فيما تتكفل لجنة الانتخابات بمتابعة أي تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الانتخابية. وأكد، ضرورة الالتزام بإتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى. وشدد، على الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك والالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات المختصة، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به. وضمت الفصائل الموقعة على الميثاق 13 فصيلا منها 12 داخل منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتجمع الوطني للشخصيات المستقلة. ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل ليوم غد الأربعاء لبحث ملف منظمة التحرير بمشاركة وفد من رئاسة المجلس الوطني للمنظمة الذي سيقدم تقريرا حول أوضاع المنظمة. وسبق أن استضافت مصر منتصف الشهر الماضي اجتماعات للفصائل الفلسطينية انتهت بالتوافق على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لأول مرة منذ 15 عاما. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس القادم. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.