قال النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن معايير قبول الطلاب بالمدراس الخاصة تكون وفق ملائمة الظروف الإجتماعية والإقتصادية للطالب ويتوقف إلتحاقه بالمدرسة علي إجتيازه المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها من أجل التأكد علي مدي ملائمته لطبيعة الدراسة التي ينوي التقدم إليها.أكد " المندوه" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جزئية حصول أولياء أمور الطلاب علي مؤهل عالي لا تعد ضمن الإشتراطات القانونية التي من شأنها رفض المدرسة له، معقبا " ده مش سبب لرفض طالب طبعا ويتم القبول علي أساس نظرة عامة لتقييم ظروفه وحالته".وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدستور يكفل حق التعليم لأي مواطن دون شروط معينة، ومن ثم يستوجب علينا الإلتزام بما نص عليه.جاء ذلك علي غرار تقدم علاء عصام نائب تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم بشأن شروط قبول الطلاب بالمدارس الخاصة. أكد النائب،  فى طلب الإحاطة أن أغلب المدارس الخاصة تفرض شروط لقبول التلاميذ من ضمنها أن يكون الأب والأم حاصلين على تعليم عالى، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور حيث نصت المادة 9 من الدستور المعدل لسنة 2019، بأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز كما نصت المادة رقم 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية".وتساءل "عصام"، كيف يكون من حق الوالدين المتعلمين تعليم عالى حق لتعليم أبنائهم بينما الوالدين الذين لم يستطيعوا الحصول على ذات الفرصة ليس لهم حق تعليم أبنائهم وهذا يعد تمييز واضح بين الأطفال المصريين كما تساءل ما هو ذنب هؤلاء الأطفال الذى يمتلك والديهم أموالا حلال ولم يرتكبوا أى جريمة تخالف القانون.واستطرد عصام أن بعض المدارس الخاصة تتفنن فى وضع شروط غير منطقية ومنها شرط أن يتحدث الوالدين لغة أجنبية وأن يعملا فى وظائف مرموقة وعندما نلقى نظرة على المدارس الخاصة فى معظم دول العالم لا نجد مثل هذه الشروط، وطالب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بإحالة طلبه للجنة التعليم واستدعاء الوزير لمعرفة أسباب غياب دور الوزارة الرقابى على هذه المدارس.