قرَّرت الحكومة المصرية توفير كل أشكال الدعم للقوات المسلّحة والشرطة بما يعينهما على "القضاء على الإرهاب" والحفاظ على هيبة الدولة. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري هاني صلاح، في بيان تلاه عقب اجتماع المجلس اليوم، إن "المجلس قرر تخصيص دوائر خاصة لمواجهة جرائم الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها ومراجعة قرارات العفو السابقة الصادرة عن الرئيس السابق، بخاصة قرارات منح الجنسية لغير المصريين التى صدرت خلال الفترة الماضية". وأضاف أن المجلس قرَّر كذلك مواجهة التظاهر الجامعي حرصاً على الأبناء من الطلاب الدارسين، معلناً أن المجلس "أجاز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حال وجود تهديد من دون الحاجة إلى إذن أو انتظار خاصة وانه لا حصانة لأحد". كما شدَّد المجلس على حرصه التام على الحفاظ على هيبة الدولة واستكمال خارطة الطريق (خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي)، مؤكداً أن "ذلك يأتي استجابة لمطالب القاعدة العريضة للمصريين لمواجهة الإرهاب بكل قوة وإعادة الاستقرار للشعب المصري، وإنفاذ القانون وفي مواجهة استهداف أبناء القوات المسلحة والشرطة". وكانت الساحة المصرية شهدت على مدى الساعات القليلة الماضية أعمال عنف في وسط القاهرة وفي عدد من المحافظات خلال إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، وأسفرت عن سقوط قتيلين قبل أن يسقط قتبل من طلاب جامعة الأزهر في اشتباكات بين طلاب ينتمون لتيارات متشددة في الجامعة وعناصر الأمن الليلة الماضية. وتأتي تلك الأحداث في سياق حالة من العنف تشهدها مختلف أنحاء مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مساء الثالث من تموز (يوليو) الفائت، راح ضحيتها مئات القتلى وبضعة آلاف من المصابين.