وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الانسان وهي منظمة حقوقية مستقلة، وقالت كذلك إن الجيش قام "بإزالة أو غلق" قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزه. وتستند هيومن رايتس ووتش إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها. واعتبرت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "جرائم حرب". وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت هيومن رايتس ووتش أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين. مصر تعلن اكتشاف مبان أثرية في منطقة استوطنها رهبان منذ القرن الخامسمصر ترفض الاتّهامات الأممية بشأن انتهاك حقوق الإنسان بدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لانشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ العام 2018، بحسب المنظمة. ومنذ شباط/فبراير 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية. وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين. ولكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء. وقالت هيومن رايتس ووتش إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة"، وتابعت أن "آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل"، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن العديد منهم "ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية" للإقامة فيها. وسبق أن اتهمت هيومن رايتس ووتش في 2019 الجيش المصري والمسلحين الإسلاميين بارتكاب "جرائم حرب" في سيناء. ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.