شهدت الأيام القليلة الماضية عودة تقديم الشيشة بكثافة فى المقاهى والكافيهات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذى أعلن عنه فى وقت سابق ، بإستمرار قرار حظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.هذا ويأتى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية 221 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1734 «شيشة»، رسوم ترخيص الشيشةوحدد قانون المحال العامة، رسوما تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص " الشيشة "، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيصوفرض القانون عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات،ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.ونصت المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".