أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.من جانبه أشار سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة في بيان له اليوم الأربعاء، إلى قيام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالاشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمركز مشتول السوق لمراجعة تراخيصها، والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.وأوضح أحمد محمد عطية مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام، أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على صيدلية الدكتورة م أ بقرية المنير التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وخلال تفتيشها تبين عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة، وتم ضبط أشخاص تمارس مهنة الصيدلة والطب بدون ترخيص مزاولة المهنة وقيامهم بالكشف الطبي على بعض المرضى والتغيير على الجروح وعمل جلسات تنفس صناعي لهم.وأضاف مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام، أنه تم ضبط نحو 70 ألف صنف دواء مخالف ما بين (قرص / كبسولة / عبوة / مستحضرات تجميل) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر رقم 3800 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مشتول السوق وتشميع الصيدلية بكامل محتوياتها، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة وأحمد محمد عبده بمديرية تموين الشرقية وأحمد محمد الدمرداش بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة وعبد المحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش على المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الأدوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف على الأدوية المهربة وغير المسجلة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ في هذا الشأن.