تزامنا مع الذكرى العاشرة للأزمة السورية، خرجت تقارير عن تحقيقات في بريطانيا عن تهم بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب، بحق أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد. التحقيقات صحبتها تكهنات بإمكانية إسقاط الجنسية عن الأسد. احتفت وسائل إعلام غربية بأسماء الأسد في بداية زواجها من بشار الأسد ووصفتها بالسيدة الأولى المنفتحة والمثقفة ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن السلطات في بريطانيا تحقق منذ بداية العام الجاري، في اتهامات بالتحريض والتشجيع على أعمال إجرامية من بينها استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري، بحق أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت صحيفة "غارديان" عن مسؤول بمكتب محاماة مكلف بالقضية، قوله إن "الأدلة المتوافرة تفوق وفقا لتقديرنا، ما يمكن اعتباره مجرد تعليقات أو بروباغندا". التقارير الصحفية تشير إلى اتهامات بحق أسماء الأسد تتعلق بالدعم والمساعدة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتستند التحقيقات الدائرة في بريطانيا على عدة أمور من بينها مقابلات لأسماء الأسد أعربت فيها بوضوح عن دعمها لزوجها بدافع قناعات شخصية بمواقفه، بالإضافة إلى وصف جنود شاركوا في جرائم بـ"المدافعين عن الوطن". الوضع القانوني لسحب الجنسية الأسد البالغة من العمر 45 عاما، ولدت في لندن وتحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية السورية. وفي بداية زواجها من الأسد قبل أكثر من 20 عاما، كانت الصحافة العالمية تصفها بـ"زهرة الصحراء" وتشيد بها كسيدة أولى منفتحة ومثقفة. ومع بداية الأزمة السورية في 2011، بدأت الأسد في الظهور العلني والإعلامي بشكل أكبر وأصيبت الأسد بسرطان الثديفي 2018، وأعلنت عن شفائها في إطار "بروباغندا سياسية" وفقا لوصف مجلة "شبيغل" الألمانية. وقبل عدة أيام أعلنت دمشق عنإصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا، في الوقت الذي اعتبرت فيه جهات معارضة هذا الإعلان مجرد مناورة سياسية مشيرين إلى أن الأسد وزوجته حصلا على اللقاح ضد كورونا منذ فترة. وفيما يتعلق بسحب الجنسية، يمكن للحكومة البريطانية منذ عام 2003 سحب الجنسية حتى للحاصلين عليها منذ الولادة، طالما يحمل هذا الشخص جنسية أخرى أو بصدد الحصول عليها. حمل أسماء الأسد للجنسية البريطانية سبق وكان محل نقاش، عندما طالب الحزب الديمقراطي الليبرالي، وزارة الداخلية، بسحب الجنسية منها في 2017. ا.ف/ع.ش