شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت السعودية نظام التخصيص والذي يُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، ويهدف النظام إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
مشاركة :
