يعاني لبنان منذ أكثر من سنة وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تترافق مع شلل سياسي تام يعيق تأليف حكومة ويحدّ من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات لمواطنين تآكلت أجورهم بسرعة.فما هي خيارات لبنان اليوم وسط تدهور بلا ضوابط في سعر صرف الليرة مقابل الدولار؟ وهل من أفق لوقف التدحرج السريع نحو الهاوية؟بلغت نقمة اللبنانيين الذين خرجوا الى الشوارع خريف العام 2019 احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، ذروتها إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب).و دفع حجم الخسائر في الأرواح والدمار حكومة حسان دياب الى تقديم استقالتها لامتصاص غضب الشارع. كما شكّل الانفجار ضربة قاضية للاقتصاد بعد أشهر من إقرار قيود مصرفية مشددة وبدء انهيار سعر الصرف وتخلّف لبنان عن سداد دينه الخارجي.وتفاقمت معالم الانهيار مع فرض تدابير إغلاق مشدد على مراحل لمواجهة فيروس كورونا الذي حدّ أيضاً من وتيرة الاحتجاجات ودفع مؤسسات إلى إقفال أبوابها.ووجد اللبنانيون أنفسهم أمام ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، بينما تراجعت قدراتهم الشرائية بوتيرة سريعة.و حاولت السلطة احتواء الوضع عبر تدابير موضعية، كدعم سلع استهلاكية وملاحقة صرافين. لكن تدهور الليرة استمر، ليتجاوز سعر الصرف الثلاثاء عتبة 15 ألفاً مقابل الدولار، بينما الرسمي مثبت على 1507 ليرات.والنزف مرشح للاستمرار. فمن شأن نفاد احتياط المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.ويؤخذ على مصرف لبنان استمراره في طبع الليرات ما يزيد التضخم المفرط أساساً، عوضاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة للجم التدهور وإعادة بناء ثقة المودعين بالمصارف وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر الصرف.وعادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات. ويقطع متظاهرون منذ ايام طرقاً رئيسية في أنحاء البلاد.في موازاة ذلك، يوحي أداء القوى السياسية أنّها منفصلة عن الواقع، رغم ضغوط دولية قادتها فرنسا. ويصطدم تأليف حكومة جديدة بشروط وشروط مضادة واتهامات متبادلة بالتعطيل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).ويقول مصدر دبلوماسي عربي في بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية: «تسمح المعطيات الراهنة بتشكيل حكومة اليوم، لكن قياساً بسلوك القوى السياسية الموجودة وحساباتها التي يبدو أنها لم تتغير، فهناك تعطيل متبادل قد يستمر لأشهر… قدمنا حلولاً كثيرة لكن الداخل لم يتلقفها».ويقول الباحث والأستاذ الجامعي ناصر ياسين: «ثمة تأزم سياسي كبير بينما نتجه الى الهاوية. يبحث كل فريق كيف سيستفيد من مكتسبات معينة قبل الانهيار التام».ويحصل ذلك فيما مؤسسات الدولة ومرافقها منهكة، مما يجعلها عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها، من توفير الخدمات اليومية وصولاً الى حفظ الأمن.خلال الأسبوع الماضي، أثارت تصريحات وزراء في حكومة تصريف الأعمال انتقادات واسعة. إذ نبّه وزير الداخلية محمد فهمي في مقابلة تلفزيونية إلى أن «الوضع الأمني قد تلاشى». أما وزير الطاقة ريمون غجر فحذّر من أن البلاد تتجه نحو «العتمة الشاملة» نهاية الشهر الحالي، ما لم تُقرّ سلفة لاستيراد الفيول. وقبلها بأيام، أعلن وزير التربية طارق المجذوب إضراب المدارس لأسبوع احتجاجاً على عدم تقديم الحكومة مساعدات مالية ولوجستية لها.وترتفع شكوى مختلف القطاعات: محطات الوقود، نقابات الأفران، المستوردون والتجار… كلهم يهددون بوقف العمل. وبعضهم بالفعل أقفل أبوابه خلال اليومين الأخيرين مع تدهور قيمة الليرة. حتى أن قائد الجيش جوزف عون انتقد، في خطوة نادرة، «الخفض المستمر والمتكرر لموازنة» المؤسسة العسكرية.ويقول ياسين: «لم نصل بعد إلى مفهوم الدولة الفاشلة، بمعنى تفكّكها وانتهاء أدوارها، لكنّ المؤكّد أن قدرتها على الاستمرار تتراجع في كل يوم».في المقابل، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الإنقاذ ممكن. لكن كل يوم يمرّ هو بمثابة فرصة ضائعة. ويقول ياسين في هذا الصدد: «المشكلة أننا لم نبدأ بعد بخطة إنقاذ، بينما الانهيارات مستمرة بشكل متدرج».وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.وعلى رأس الإصلاحات المطلوبة، إصلاح قطاع الكهرباء المتداعي، وخفض النفقات العامة وترشيد الدعم. ويتطلّب ذلك، وفق خبراء تحرير سعر الصرف.وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية والصندوق الى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.وتعليقاً على ارتفاع سعر الليرة، غرّد الخبير والمستشار المالي هنري شاوول الذي كان في عداد الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل استقالته: «كان يمكن تجنّب ذلك كله، لكن البنوك ومصرف لبنان والمنظومة السياسية قررت خلاف ذلك. كلهم مسؤولون عما جرى».