وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” وشركة الاتحاد للقطارات الإماراتية اتفاقية تعاون مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تبادل الخدمات والبضائع. ويتضمن نطاق الاتفاقية -التي وقعها “عن بعد” كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك- أربعة مجالات رئيسية للتعاون هي: (تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات والخبرات). وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية إلى أن الاتفاقية تتماشى مع دور “سار” التكاملي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات، لا سيما قطـاع الخطـوط الحديديـة الذي يحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، مما أسهم في تطوره وتقدمه خلال السنوات الأخيرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية. وأفاد الدكتور المالك أن الاتفاقية تؤكد قدرة “سار” على تبني نماذج وشراكات مختلفة تسهم في تطوير عملياتها، إذ تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات للخدمات المشتركة في مجال المشتريات والتقنية، وترتيبات توفير القاطرات والعربات، وتوفير قطع الغيار، بما يقلل من التكاليف التشغيلية على الطرفين، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتاز بها “سار”. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: “تحظى هذه الاتفاقية بأهمية إستراتيجية نظراً للعلاقات الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، وتأتي امتداداً للتعاون المستمر بين الاتحاد القطارات والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل قطاع النقل بالسكك الحديدية والخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”. وأضاف المهندس شادي ملك: “تنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي الاتحاد للقطارات ودورها الإستراتيجي في تطوير منظومة قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية على مستوى دولة الإمارات، لضمان تقديم إسهامها في المسيرة التنموية الشاملة والجهود الرامية لتحقيق الرؤية الاقتصادية والإستراتيجيات الحكومية للدولة مع الاستفادة بالشكل الأمثل من الموارد والقدرات المتاحة، ونأتي إلى هذا التعاون بخبرات متميزة على صعيد العمليات التشغيلية تدعمها كفاءات وطنية بما يسهم في عملية نقل المعرفة مع الأشقاء في المملكة بما ينعكس إيجاباً في عملية تطوير قدرات وكفاءات الجانبين ومواءمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة من العمل المشترك لتطوير هذا المشروع الطموح”.