قال مصدر مطلع في مجال إنفاذ القانون بسويسرا إن مكتب النائب العام في سويسرا يتعاون مع السلطات العمانية في التحقيق في اتهامات فساد في شركة النفط الوطنية في السلطنة ووزارة النفط والغاز. وقالت المصادر إن السلطات السويسرية تشارك في التحقيقات لأن مؤسسات مالية سويسرية طرف في صفقات تدور حولها التحقيقات لكن المصادر لم تذكر أسماء أي من هذه المؤسسات. وشن السلطان قابوس بن سعيد حملة على الفساد في أعقاب احتجاجات شعبية في عدة مدن خلال عام 2011 في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. وفي العام الماضي قضت محكمة عمانية بسجن الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية التابعة للدولة 23 عاما لقبوله رشى وإساءة استغلال منصبه وغسل أموال. وقال النائب العام السويسري مايكل لوبر في مؤتمر دولي للنيابة العامة اليوم الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) في زوريخ إن مكتبه يتعاون في قضايا كبيرة مع "زملاء" في البرازيل وعمان لكنه لم يذكر تفاصيل. وتتعاون السلطات السويسرية مع البرازيل في تحقيق يشمل شركة بتروبراس البرازيلية وشركة أودبريشت أكبر شركات الهندسة والبناء في أميركا اللاتينية وشركات تابعة لها.