لا تزال حادثة مستشفى السلط، وكذلك الصعوبات المعيشية، في الأردن، تتفاعل على المستويين الرسمي والشعبي، حيث وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أثناء ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني رسائل عدة للحكومة والشعب، أهمها أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وأعرب عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء وباء «كورونا». وطالبت فعاليات شبابية أردنية بتحرك حاسم على المستوى الرسمي للبدء بإصلاحات سياسية وإدارية ومكافحة التقصير في القطاعات الخدمية، في ظل اقتصاد يعاني من التراجع وارتفاع ملحوظ في معدلات الفقر والبطالة. وفي ظل هذه الظروف، يواجه الأردن وضعاً وبائياً حرجاً، فوزارة الصحة الأردنية أعلنت الاثنين عن تسجيل 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نصفها تقريبا في العاصمة عمّان، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة قبل عام من الآن، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 486 ألفاً. تراكمات واختلالات ويرى عضو مجلس النواب الأردني الأسبق محمد الحجوج أن هنالك أثراً لهذا الحراك وبالدلالة الرسائل التي وجهها الملك عبدالله الثاني للجميع، في الحقيقة فإن مطالب الحراك نابعة من تراكمات على جميع المستويات، فالخلل الإداري الموجود في الحلقات الوسطى، يحتاج إلى عملية تغيير وتعديل وإعادة تهيئة على قاعدة الكفاءة وتطبيق القانون. ويضيف الحجوج قائلاً:النظام السياسي الأردني نظام انساني، ومن المتوقع أن يكون هنالك اجراءات متعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي من قبل الحكومة، حيث يجب أن يكون هنالك منظومة من القوانين الإصلاحية، وان يكون هنالك ملتقى وطني على صعيد سياسي وعشائري ونقابي يناقش ويخرج بالعلاجات. وختم قائلا:«حادثة السلط كانت الشرارة ولكن بالأصل الاحتقان موجود، الأزمة تتفاقم سواء الاقتصادية أو السياسية، والوضع الوبائي يفاقم الأزمة». من جهته، يقول المحلل السياسي د. زيد النوايسة إن«هنالك مجموعة من الأسئلة تطرح حول هذا الحراك وتوقيته في هذه المرحلة وبالذات أننا نعيش موجة وبائية قاسية، وتحركه بهذا الشكل وبهذه الطريقة، في الأردن نتفهم أن هنالك احتجاجات مطلبية للناس ولكن عندما يخرجوا بهذه الأعداد الكبيرة فهي أسهل وصفة للانتحار في ظل الوباء». وأضاف:«إذا كانت حرية التعبير هي حق مكفول لكل الأردنيين بموجب الدستور، فإن الأهمية الآن توجب التضامن والالتزام بالقوانين، الحكومة السابقة أقدمت على فرض حظر شامل لمدة تتجاوز شهرين ونصف لم نر أي احتجاجات، أما الآن فالحكومة الحالية تبذل جهوداً استثنائية في رفع قدرة الجهاز الطبي والمكافحة وتخرج علينا هذه الحراكات غير واضحة مطالبها باستثناء فتح جميع القطاعات، وهو مطلب غير منطقي». أما الكاتب الصحفي جهاد المنسي فيقول إن«الحراك الذي نراه الآن ليس له برنامج واضح أو أهداف أو رؤية وبالتالي هو أبغد عن مايسمى حراكاً سياسياً، المنطق أن يتراجع وجودهم بسبب الظرف الوبائي الخطير الذي نعيشه وأيضا الظرف السياسي». وأضاف:«ومن الواضح أن السبب الأساسي في خروجهم إلى الشارع هو تمديد ساعات الحظر وتقليص ساعات العمل، واثر ذلك على عملهم وحياتهم».