ارتفع إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي قررت 47 شركة مساهمة عامة توزيعها على المساهمين إلى 31.2 مليار درهم عن أرباحها خلال العام 2020، وذلك وفقاً لما يظهره الرصد الخاص بالتوصيات التي أصدرتها مجالس إدارات الشركات المدرجة في الأسواق المالية حتى تاريخ 15 مارس الجاري. ويعكس توسع الشركات في التوزيعات النقدية حرصها الدائم على سياسة ثابتة في منح المستثمرين فيها عوائد مجزية تعد الأعلى في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وكانت الشركات الإماراتية في أغلبها قد حافظت على نسب نمو جيدة في مستويات الربحية التي حققتها خلال العام الماضي، وذلك رغم الظروف التي عاني منها قطاع الشركات كغيره من القطاعات الأخرى على مستوى العالم خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا. وما زال قطاع البنوك يتصدر قائمة أكثر القطاعات من حيث قيمة التوزيعات على المساهمين، حيث بلغت قيمة توزيعات 9 بنوك مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 15.878 مليار درهم عن أرباحها المتحققة خلال العام 2020، علماً بأن 9 بنوك أخرى لم تعلن مجالس إدارتها بعد عن توصياتها بشأن التوزيعات. وجاء قطاع الاتصالات بالمركز الثاني من حيث قيمة التوزيعات على المساهمين وبقيمة بلغت 7.637 مليار درهم، فيما بلغت قيمة توزيعات قطاع الطاقة 2.07 مليار درهم ونحو 1.856 مليار درهم لقطاع العقارات والضيافة، وتوزعت بقية التوزيعات النقدية على القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.