أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري أمس قرارًا بالوقف المؤقت لنشاط رخصتي تثمين عقاري، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبناءً على القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري، واتباعًا لتعليمات مؤسسة التنظيم العقاري والقرارات المنظمة لها، التي تسعى للحفاظ على حقوق جميع المتعاملين في القطاع العقاري. جاء قرار الوقف المؤقت لمدة 3 شهور اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الموافق الثلاثاء 16 مارس 2021، وبعد التحقيق في الأمر تبين مخالفتهم لمعايير التثمين العقاري في مملكة البحرين (BVS)، وأنه تم القيام بتثمين عقار تتجاوز قيمته 20 مليون دينار، حيث لا يجوز لهم تثمين أي عقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين دينار بحريني، وذلك حسب الرخصة الممنوحة لهم في أثناء إعداد تقرير التثمين.