الغرف التجارية بيوت التجار، وبرلمانهم الذي يجمع كلمتهم، ويوحد جهودهم، وهي بيت الخبرة الأعرق والأكبر والأصدق، فرأي الغرف ملامس للواقع غير منفصل عنه، بعيد عن الآراء النظرية، إضافة إلى أن الغرف التجارية محفزة للدراسات والاستشارات وورش العمل وتبادل الخبرات والمعلومات، فهي المستشار الأمين للحكومة وعينها على واقع السوق. لذلك حرصت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الغرف التجارية وعلى دعمها ومساندتها، وضمان بقائها واستمرارها، وأصدرت لها نظاماً حديثاً يعزز وجودها وقيمها ودورها كمستشار أمين للحكومة، ومدافع شريف عن مصالح قطاع الأعمال، وتزداد أهميتها في المناطق النائية أو الأقل كثافة سكانية، حيث إن تمويلها لدراسة بمبلغ مائة ألف ريال قد يوازي بأهميته وفاعليته ونفعيته دراسة في منطقة رئيسية كلفتها مليون ريال، وهذه هي النسبية النفعية التي أرجو مراعاتها، في أي معايير تخص ديمومة واستمرار كيانات الغرف في المدن والمحافظات النائية أو الأقل كثافة سكانية، فالمنفعة النسبية هي المعيار السليم لقياس جدوى إستراتيجية البقاء والاستمرار، وليس الكم أو الحجم أو الكثافة السكانية أو الملاءة المالية، لذلك آمل أن تراعى هذه المعايير دعماً للغرف في المناطق النائية أو قليلة الكثافة، كما يجب الإجابة عن السؤال الكبير: ما هي الجدوى من تحويل غرفة تقدم حدا أدنى من النفعية للمحافظة أو المدينة إلى فرع أو شباك تصاديق لغرفة رئيسية بعيدة عنها مكانياً ومختلفة عنها في الطبيعة الاستثمارية والجغرافية؟! لماذا نخسر بيت تجار قائم يؤدي حدا معقولاً من النفعية والمشاركة المجتمعية، ويساهم في نقل صوت قطاع الأعمال في تلك المنطقة النائية أو الأقل كثافة إلى اتحاد الغرف، تمهيداً لنقل صوتها لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وإلى الوزارات المعنية؟!. يكفي أنها منبر لقطاع الأعمال في إحدى محافظات أو مدن مملكتنا الغالية. هذا ودمتم ودام الوطن بخير.@falkhereiji