حددت وزارة التجارة، خمسة اشتراطات لدخول الأجنبي شريكا مع المستثمر السعودي أو تملكه منشأة، وفق الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. وقال عايض الغوينم وكيل وزارة التجارة في لقاء توعوي عن برنامج تصحيح وضع مخالفي نظام مكافحة التستر في غرفة جدة أمس، "إن الاشتراطات تمثلت في بلوغ مجموع إيرادات المنشأة أكثر من 40 مليون ريال، أو أن يبلغ عدد الموظفين أكثر من 50 موظفا". وأضاف الغوينم، أن "الاشتراطات شملت أيضا أن يكون السجل التجاري قبل تاريخ الفترة التصحيحية، فضلا عن حق التدرج في توفير رأس المال لمدة ثلاثة أعوام، وموافقة الكفيل السعودي". وأوضح الغوينم، أن التقديم لتصحيح مخالفة التستر لا يلزم موافقة الطرفين، أي يستطيع أحد الأطراف تقديم طلب التصحيح سواء ليكون شريكا أو مالكا للمنشأة أو للحصول على إقامة مميزة للكيانات الصغيرة، كما أن الفترة التصحيحية أعفت اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة. وقال "إن منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تعد مستقلة عن جميع الأنظمة الحكومية والرقابية، كما أن جميع المعلومات المقدمة في المنصة تتمتع بالسرية والخصوصية التامة، ولا تتم مشاركة معلومات المتقدمين للتصحيح مع أي جهة"، لافتا إلى وجود فريق متخصص لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. وذكر أن النظام اليوم دخل فترة التصحيح، ويحق للشخص الذي تقدم لتصحيح الوضع أن يدخل في دائرة الحصانة، والحصانة لا تعني الاستمرار في التستر، بل الاستمرار حتى تصحيح الوضع وإنهاء الفترة التصحيحية، مستدركا أنه "لا تزال بلاغات التستر قائمة". من جانبها، شددت أمل الشهري مسؤول مركز الإقامة المميزة، على ضرورة حصول أبناء وبنات المواطنة على الإقامة المميزة للدخول شركاء في المنشأة، حتى إن كانت ملكا للأم، كما يستفيد أبناء الحاصلين على الإقامة المميزة من امتيازات الإقامة للذكور حتى عمر 21 عاما، والإناث حتى عمر 25 عاما.