قال دبلوماسي فرنسي اليوم الأربعاء إن بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على الساسة في لبنان في الأشهر المقبلة لكنه لا يتوقع فرض عقوبات على أفراد منهم في المدى القريب. وتقود فرنسا جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 لكنها أخفقت حتى الآن في إقناع الساسة المتناحرين بتبني خارطة طريق للإصلاح وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات دولية. وتصاعدت الاحتجاجات منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه للصحفيين “على المستوى السياسي، المطلوب هو زيادة قوية جدا في الضغط على الأطراف‭ ‬الفاعلة اللبنانية”. وتابع قائلا “سنتحرك مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين لتحديد كل وسائل الضغط التي يمكن استخدامها، حتى يعيد من يعتقدون أن لهم قدرة أكبر على وقف العملية وتشكيل الحكومة النظر في حساباتهم”. ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعني فرضا محتملا لعقوبات على مسؤولين لبنانيين قال الدبلوماسي إن الهدف قصير الأمد هو “زيادة الضغط السياسي”. وقال: “لم يكن الأمر يمثل أولوية في أغسطس أو سبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر أصبح الأمر مشروعا” مضيفا أنه لا يتم بحث أي إجراءات محددة في الوقت الراهن. وذكر الدبلوماسي أن التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأمر أصبح أكثر سهولة مع الإدارة الجديدة إذ قال إن بإمكانها أن ترى الأسس الموضوعية للجهود الفرنسية، في حين كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب ترى لبنان من منظور حملتها لتوقيع أقصى ضغط على إيران. وقال: “ما نراه بعد سبعة أشهر هو أن هناك مقاومة استثنائية و(قبول) للوضع الراهن فيما يتعلق بتقاسم كعكة النظام اللبناني، لكن لم يعد هناك الكثير لتقاسمه”. وتابع قائلا: “دورنا هو أن نحاول وضعهم (الساسة اللبنانيين) تحت قدر كاف من الضغط ليدركوا أنهم بحاجة إلى التحرك”. وقال دبلوماسي غربي آخر إن باريس تعتقد أن العقوبات يجب أن تكون الملاذ الأخير وأن الوقت لم يحن لذلك بعد.