تعتبر السلع المغشوشة والمقلدة مرضا يهدد الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، اذ شهدت المنتجات المقلدة انتشارا ملحوظا في الآونة الأخيرة الأمر الذي فاقم من خطورتها مع تزايد الإقبال عليها بعلم أو بدون علم المستهلك ولم تعد البضائع المقلدة تقتصر على سلعة معينة بل تشمل جميع السلع كما يتفنن مصنعوها في تصنيعها بحيث يصعب على المستهلك أن يكتشف السلعة المقلدة من الأصلية المتحدث: مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - إبراهيم بهزاد. وتمتد آثار وأضرار البضائع المقلدة على البيئة وصحة المستهلك وتهدد من جهتها السلامة العامة، وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن حجم التجارة العالمية من البضائع المزيفة يبلغ 500 مليار دولار سنويا. ووضع  قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دبي من جهته استراتيجيات وخططا لمكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية بالإضافة إلى تنظيم بعض الحملات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة للقيام بعمليات تفتيشية المتحدث: مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - إبراهيم بهزاد. يذكر أن السوق الاماراتية تتميز بأنها مفتوحة وتستقبل السلع والبضائع من عدد كبير من الدول حيث تركز السلطات حاليا على مكافحة الغش ورفع المنتجات المقلدة من الأسواق المحلية من خلال عدد من الإجراءات سواء التقليدية عبر الجمارك وحملات التفتيش وغيرها او المستحدثة من خلال اغلاق مواقع وصفحات الكترونية تروج لهذه المنتجات.