منحت موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص ، قوة دفع جديدة للقطاع الخاص السعودي والعالمي للاستثمار في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية الحيوية بالمملكة، ضمن استراتيجية التخصيص الهادفة إلى إتاحة الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره كقاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني ومستهدفات التوظيف، وفق الأهداف التي قام عليها برنامج التحول الوطني وأهداف رؤية 2030. من هنا يحقق النظام المطور للتخصيص حزمة من النتائج النوعية لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية ، بمبادرات تخصيص في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا ، مما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير بيئة اقتصادية تتمتع بكفاءة وقدرة أعلى على رفع حجم ومستوى الخدمات بتلك القطاعات ، مع توفر الشفافية والنزاهة في الإجراءات. لقد ارتكز نظام التخصيص على أهداف طموحة ، ورصيد من الدراسات وأفضل الممارسات المعمول بها، واستنادا إلى الخبرات المكتسبة محليا من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام القليلة الماضية ، خاصة في ظل إقبال كبير من جانب القطاع الخاص والتحالفات الاستثمارية العالمية التي تتطلع بقوة إلى فرص إطلاق مشاريعها الكبرى في المملكة ثقة في الاقتصاد الواعد والتنمية السعودية الطموحة.