صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية، يوم الأربعاء لصالح إزالة موعد نهائي وضع منذ عقود لتبني “تعديل الحقوق المتساوية” الذي يستهدف ضمان حماية رسمية لحقوق النساء في الدستور الأمريكي. وكان الكونجرس قد أقر تعديل الحقوق المتساوية في أوائل سبعينيات القرن الماضي وحدد موعدا نهائيا في 1982 لتطبيقه إذا أقرته المجالس التشريعية في 38 ولاية. وأصبحت فرجينيا في العام الماضي الولاية الثامنة والثلاثين التي تصوت بالتأييد ورفعت مع ولايتي إلينوي ونيفادا دعوى أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن للمطالبة بإعلان صلاحية التعديل للتطبيق. لكن المقترح لا يزال يواجه معركة في مجلس الشيوخ المنقسم بالنصف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسيحتاج إلى أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا لتمريره. كما يتم نظر الأمر في محاكم اتحادية وقد يحال للمحكمة العليا. وصوت مجلس النواب بتأييد 222 صوتا مقابل 204 أصوات لإزالة الموعد النهائي المحدد للولايات للتصديق على التعديل. ويقول التعديل في جزء منه “المساواة في الحقوق بموجب القانون لا يجب التعدي عليها من الولايات المتحدة أو من أي ولاية بناء على الجنس”. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن التعديل لا يزال مطلوبا وأضافت خلال النقاش “هذا واقع يومي للنساء الأمريكيات اللاتي يواجهن انعدام المساواة والظلم على العديد من الأصعدة في الحياة، بدءا من الفجوة الكبيرة في الرواتب للتفرقة بسبب الحمل وصولا للتحرش في مكان العمل والتفاوتات الاقتصادية التي تفاقمت في ظل كورونا”.