قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء إن محاولة السلطات التركية حل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إذا نجحت، فسيكون من شأنها "تقويض الديمقراطية بشكل أكبر" في تركيا.كما وصفت الوزارة في بيان لها تجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده بالبرلمان بأنه "مثير للقلق". وكان مدع عام تركي، قدم الأربعاء، التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية. وذكرت وكالة "الأناضول" أن المدعي العام رفع بياناً اتهامياً إلى المحكمة العليا طالباً بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة منذ 2016 حين تم اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش. وتأتي الخطوة ضمن حملة مستمرة منذ سنوات على الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان. وتصاعدت تلك الحملة مؤخراً مع دعوة القوميين المتحالفين مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لحظر الحزب بسبب مزاعم عن علاقته بجماعات مسلحة كردية. وقالت "الأناضول" إن عريضة الاتهام للحزب ذكرت أن أعضاءه يسعون بتصريحاتهم وتصرفاتهم لتفكيك وحدة الدولة وشعبها.