وقع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ مرسومًا لمجلس الدولة يكشف النقاب عن لائحة بشأن إدارة أصول الدولة المملوكة للمؤسسات الإدارية. ومن المتوقع أن تعزز اللائحة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، الإدارة المنفتحة والشفافة والموحدة والفعالة لأصول الدولة، وتزيد من كفاءة استخدامها، وتحافظ على قيمتها وتزيدها. تنطبق اللائحة على الأصول التي تم الحصول عليها أو تشكيلها من قبل الوحدات الإدارية والمؤسسات العامة، وذلك من خلال الاعتمادات المالية، وقبول التخصيص أو التحويل، والاستبدال، والتبرع، وغيرها. وتوضح اللائحة مسؤوليات الحكومات على كافة المستويات والإدارات الحكومية ذات الصلة في إدارة الأصول. كما تتضمن اللائحة أحكامًا بشأن تخصيص واستخدام أصول الدولة المملوكة للمؤسسات الإدارية، أو التصرف في تلك الأصول. وتنص على وجوب تخصيص الأصول بما يتفق تمامًا مع لوائح إدارة الميزانية. كما توضح اللائحة آلية إعداد التقارير والرقابة، وتحدد المهام الرقابية لمجالس نواب الشعب والحكومات وإدارات تمويل الأصول الحكومية ومراجعة الحسابات في المؤسسات الإدارية.